Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 93672
‌گزارشی از آفت‌ها و موانع مبارزه با ویژه‌خواری و فساد مالی:
از امتيازات خاص براي بدهكار۱۰۰۰ميلياردي تا حكم اصل ۹۰
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۶
 
نامه رئیس کمیسیون اصل 90 از یک تناقض آشکار رنج می‌برد؛ تناقضی که در حکم دادستان محترم دیوان محاسبات نیز آشکار بود. از یک طرف از اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی تقدیر می‌شود و از طرف دیگر تبعیض و نقض شرایط رقابتی را محرز می‌داند!
پایگاه خبری انصارحزب الله: در پیگیری پرونده های مشکوک به فساد و ویژه خواری معمولا به آفت‌ها و موانع مشترکی برخورد می‌شود. از جمله این آفت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: طولانی شدن غیر ضروری روند دادرسی، سیاسی جلوه دادن افشاگری ها، سعی در تطمیع پیگیری کنندگان پرونده و یارگیری از بین رسانه ها و درنهایت ملاحظات سیاسی و جناحی.

در روزهای گذشته، اعلام حکم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درمورد یکی از پرونده های ارجاع شده به این کمیسیون در فضای رسانه ای کشور طنین‌انداز شد.» رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» نامی است که در بین عموم مردم، به این پرونده مشکوک اطلاق می شود. رانت ۶۵۰ میلیون یورویی از ابتدای کشف و پیگیری باعث سر و صدای فراوانی شد و به لحاظ حجم و نوع واکنش های صورت گرفته در مورد آن، یکی از بی نظیر ترین پرونده های مالی کشور است. این نوشتار سعی می‌کند تا ضمن بررسی اجمالی پرونده، نکاتی را که در این مورد و موارد مشابه به چشم می‌خورد ، مطرح کند.

۲۹ آبان ماه سال گذشته، تفاهم‌‌نامه‌ ای بین بانک مرکزی و یکی از بانک های خصوصی به‌ عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شد.
این تفاهم‌ نامه بین بانک مرکزی به‌عنوان تأمین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به‌عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به‌عنوان وارد کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهی‌دشت ثبت گردید.

امتیازات خاص برای تاجری که ۱۰۰۰ میلیارد معوقات بانکی داشت!

بر اساس یکی از بندهای این تفاهم‌نامه «این شرکت مجاز است کالاهای قیدشده در قرارداد را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند».این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند.

براساس تفاهم‌نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می‌تواند ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند؛ یعنی بانک مرکزی رسماً یک امتیاز ویژه به این شرکت خصوصی داده بود که حتی واردکنندگان دولتی هم از آن بهره‌مند نیستند.

طبق این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تأمین و فروش ارز تا سقف ۶۵۰ میلیون یورو بدین شرح است که ۱۵۰ میلیون یورو در سررسید ۴ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو در سررسید ۵ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو در سررسید ۶ماهه پرداخت گردد.
در بندی از این تفاهم‌نامه آمده است: «مبنای محاسبه زمان سررسید تأمین ارز، تاریخ تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود».

مسئولین بانک مرکزی در پاسخ به سؤالات درباره این پرونده، تنها به پاسخی مجمل اکتفا می کردند: ثبت سفارش این پرونده، توسط وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت انجام شده است.

بعدها حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در طی گزارشی به مجلس، که در مورد اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان دانه درشت بود، اشاره ای به این پرونده کرد و گفت: همین فردی که این(۶۵۰میلیون یورو) رانت به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است!

ورود نمایندگان مجلس به پرونده

پس از افشای این قرارداد، اولین واکنش ها در بین نمایندگان اقتصاددان مجلس برانگیخته شد. احمد توکلی نامه‌ای به علی لاریجانی و دیگر نمایندگان مجلس نوشت و گزارشی ازاین ویژه‌خواری کم‌نظیر که به ‌دستور وزیر صنعت منعقد شده بود را به مجلس و مردم ارائه کرد.

وی در بخشی از گزارش، از روند اعتراضات و نامه‌نگاری هایش مبنی بر توقف و اصلاح این قرارداد پرده بر می دارد: « اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت.

اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به‌مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد. البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به‌تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ ۹۲.۸.۳ طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم.

در مقدمه این نامه ‌آورده‌ام:«در طول سالیان گذشته در دولت‌های پیشین متأسفانه مدل رشدمحور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه‌های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می‌فروشند و تمامی ارزش‌های انسانی و قانونی را به‌سخره می‌گیرند. دولت به‌اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط‌ مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید:» دولت، چنان که کراراً تذکر داده‌ام، بی‌شرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد».

انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه‌داران دیگر، به‌شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند. و پس از شرح ماجرای پیش‌گفته آورده‌ام: «این رانت به ‌دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است، این است معنای«توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم»؟ این است معنای «دفاع از بازار رقابتی؟»»

بی‌تفاوتی بعضی نهاد‌های مسئول در موضوع پرونده

در طی چند ماه گذشته از این قرار داد، این پرونده با واکنشهای چند باره وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مواجه شد؛ حتی پای دیوان محاسبات نیز به این پرونده باز شد و این دیوان با محرز دانستن وقوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.

ورود دیوان محاسبات به پرونده «رانت به یک تاجر معروف» با واکنش شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد تا جایی که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست.

سیف در این نامه ورود دیوان محاسبات را به این پرونده غیرقانونی دانسته و عنوان کرده است که بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است. چرا که بر اساس بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده و شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است. لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضدرقابتی، خود عملی غیرقانونی از طرف یک مرجع قانونی است.

اما نکته جالب ماجرا اینجاست که همه نهادهای مسئول و غیر مسئول در خصوص این پرونده واکنش نشان داده و حتی به بررسی ابعاد موضوع پرداختند اما شورای رقابت به عنوان مهم‌ترین نهاد مرتبط با این پرونده که مهم‌ترین وظیفه آن مقابله با انحصار است، از مقابل آن به راحتی گذشت و هیچ واکنشی در برابر آن نشان نداد(!) این در حالی است که تمامی صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که تنها مرجع رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها شورای رقابت بوده و این شورا باید با چنین پرونده هایی برخورد کند اما متاسفانه و به دلایل نامعلوم ماجرای این پرونده بعد از گذشت این مدت طولانی هنوز در شورای رقابت مطرح نشده و شورای رقابت هیچ‌گونه اظهارنظری در این خصوص انجام نداده است.

به این ترتیب همانظور که رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده است وظیفه بررسی اینگونه پرونده ها در اختیار شورای رقابت است، اما متاسفانه شورای رقابت بعد از گذشت چندین ماه از افشای این پرونده در برابر آن سکوت اختیار کرده و هنوز واکنشی نشان نداده است و اعضای این شورا بعد از گذشت این مدت همچنان از احتمال بررسی این پرونده در جلسات آتی خبر می‌دهند!

با این روند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصولا دیوان محاسبات بر اساس اختیارات قانونی‌اش حق ورود به این پرونده را داشته است و چرا شورای رقابت تاکنون در برابر این پرونده سکوت در پیش گرفته است ؟ شورای رقابت چه زمانی قرار است به این پرونده ورود کرده و جلوی وقوع اتفاقاتی از این دست را بگیرد؟! چرا پس از گذشت این مدت طولانی از افشای این پرونده، هنوز کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص اظهار نظر نکرده است؟!

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: تبعیض آشکار رخ داده، اما موجب تضییع بیت‌المال نشده
بالاخره در پی کش و قوس های فراوان، رای کمسیون اصل ۹۰ تبعیض به نفع شرکت سپید استوار آسیا را آشکار و محرز اعلام کرد. این تبعیض، هم در زمینه فروش ارز ۸۰ میلیون یورویی سهل‌الوصول و کم‌هزینه و همچنین در تعهد به تامین و تخصیص ارز ۶۵۰ میلیون یورویی و رد تقاضاهای مشابه دیگر بود که کمیسیون ضمن مثبت خواندن اصل اقدام وزارت صنعت و بانک مرکزی و تقدیر از تسریع در کار تامین کالای اساسی، اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوعی تبعیض آشکار و محرز اعلام و تصریح کرد که این اقدام دولت موجب تضییع بیت‌المال نشده است.

این یادآوری نیز لازم است که اخیراً دادستان دیوان محاسبات نیز در اظهارنظر نهایی خویش ضمن تأیید آسیب ندیدن بیت‌المال و مثبت بودن اصل تسریع در واردات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را متخلف از ماده ۵۳ قانون اصل ۴۴ و مستحق تذکر دانسته بود و پرونده را برای یک‌سال به حال تعلیق قرار داده بود.

برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که این تبعیض‌ها رانتی به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان در مورد اول و رانتی به مبلغ ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان در مورد دوم نصیب آن تاجر خاص کرده است و قدرت وی را در بازار کالاهای اساسی دام و طیور دو برابر ساخته است.

چند نکته و سوالهایی که بی‌پاسخ مانده است!

پس از اعلام حکم دو نهاد یاد شده درباره پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، پایگاه خبری الف با انتشار یادداشتی به نکات و موضوعات مهمی اشاره کرد، که می‌توان این نکات را به اکثر پرونده های مشابه تعمیم داد. این نوشتار را با ذکر قسمتی از این یادداشت به پایان می‌بریم:

۱-آیا اظهار نظر در خصوص یک پرونده بسیار ساده و به‌دور از پیچیدگی‌های خاص ، نیاز به گذشت نزدیک به یک‌سال برای اظهار نظر داشت؟ چرا باید پس از اینکه افکار عمومی در مورد یک پرونده ، قضاوت نهایی خود را بدلیل طولانی شدن فرآیند آن، به عمل آورد ، آنگاه نسبت به آن اظهار نظر شود؟ این همان نکته‌ای است که رهبری نظام در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس ، خواستار مبارزه سریع و بموقع با فساد شدند.

۲- وقتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ، تبعیض و عدم رعایت شرایط رقابتی را احراز کرده است، چرا پرونده را برای رسیدگی به قوه قضائیه و یا صحن علنی مجلس ارائه نداد؟ حتی گزارش ایشان خطاب به هیئت رئیسه مجلس نیز نگاشته نشده است! بر طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، هرگونه تبعیض و عدم رعایت شرایط رقابتی ، ممنوع است.چرا با نگارش یک گزارش چند سطری به نماینده شکایت‌کننده ، وقوع یک جرم را تا سطح یک نامه اداری فرو‌کاستند؟

فصل نهم قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به تسهیل رقابت وضع انحصار پرداخته است. در این قانون هر گونه توافق و قرارداد و تفاهم که اخلال در رقابت را در پی داشته و شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری تحمیل کند، را ممنوع شده است. کمیسیون اصل۹۰، این جرم را محرز دانسته است ولی آن‌را به مراجع ذیصلاح ارجاع نداده و به نامه به آقای دکتر توکلی بسنده کرده است. آیا نماینده شاکی که به عنوان مسئولیت خود در شورای پول و اعتبار چنین گزارشی را منتشر کرده باید در مراجع ذیصلاح قانونی شکایت کند؟

۳-نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از یک تناقض آشکار رنج می برد؛ تناقضی که در حکم دادستان محترم دیوان محاسبات نیز آشکار بود. از یک طرف از اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی تقدیر می شود و از طرف دیگر تبعیض و نقض شرایط رقابتی را محرز می داند! بالاخره چه دستگاهی این تبعیض را قائل شده است؟ اگر این تبعیض را همین وزارتخانه و بانک مرکزی مسبّب بوده‌اند که چه جای تشکر و قدردانی؟ به بیان دیگر مفهوم این نظر آن است که دستگاه‌های دولتی مجاز هستند تا برای تأمین اهداف خود ، شرایط قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را کاملاً نادیده بگیرند و هرگونه رانت و تبعیض را به یک شرکت خاص بدهند(!)

بدین ترتیب اگر در آینده ، دیگر دستگاه‌های دولتی برای اهداف خود و تامین نیازهای مردم ، شرایط غیر‌رقابتی و تبعیض‌آمیز برقرار نمودند، کمیسیون اصل ۹۰ نمی باید به آنها اعتراض نماید؛ زیرا آنها به همین حکم اخیر آقای پورمختار استناد نموده و اقدام خود را دارای سابقه می دانند!

کمیسیون اصل ۹۰ به این سوال ساده پاسخ نداده است که آیا تامین کالای اساسی در آن مقطع زمانی فقط از طریق اعطای شرایط ویژه و غیر رقابتی به یک شرکت بخش خصوصی میسر بود و یا اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی می توانستند آن شرایط را برای دیگر شرکت های بخش خصوصی که کشتی‌های آنها هم منتظر تخصیص ارز بود قائل شوند تا کالای اساسی بیشتری وارد کشور شود ؟ یعنی اولاً چرا برخلاف قانون اصل ۴۴ تبعیض روا داشتند و ثانیاً چه نیازی به این تبعیض برای اجرای اهداف بوده است! اگر چه قانونگذار ، تحت هیچ شرایطی، اجرای تبعیض و عدم شرایط رقابتی را مجاز نمی‌داند.

۴-در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به آسیب ندیدن بیت‌المال اشاره شده است. ذکر این نکته ضروری است که هر گونه تبعیض و انحصار ، آسیب به بیت‌المال است؛زیرا در اعطای امتیاز به همگان، منافع بیشتری برای بیت المال کسب می شود. مثلاً در همین پرونده ویژه خواری ، اگر ۸۰ میلیون یورو اعطائی به یک شرکت خصوصی با کارمزد بسیار نازل، به دستگاه‌های دولتی برای تامین مایحتاج مردم واگذار می شد، آیا حفاظت از بیت‌المال نشده بود تا اینکه رقمی حدود چهل میلیارد تومان که می توانست نصیب مردم شود، به جیب یک واردکننده برود. به راستی آقای پورمختار چه برداشتی از بیت‌المال دارند؟ ضمن اینکه اساساً بحثی در مورد بیت‌المال از ابتدا مطرح نبود بلکه وجود نوعی رانت و تبعیض و شرایط غیررقابتی در بخش خصوصی گزارش شده بود که مستقیماً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی با حمایت‌های معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شده بود. در انجام وظیفه نظارتی نباید ملاحظه این و آن را کرد.