Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 127845
وقتی شعار درمانی دیگر فایده ندارد
چرا روحانی برادرش را عزل و به دست عدالت نمی‌سپارد؟!
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۶
 
آیا اگر امروز که این مطالبه جدی در جامعه مطرح است با باندهای مافیایی برخوردی صورت نگیرد، فردا اعتماد عمومی به دستگاههای قضایی و امنیتی نظام در نزد افکار عمومی کاسته نخواهد شد؟...
پایگاه خبری انصارحزب‌الله: ظاهرا تخلفات و فسادها کاملا مشهود و علنی و اثبات شده است. اتهام مشخص است. فساد برادر رئیس جمهور حداقل در زمینه های سیاسی و اقتصادی.

این را به راحتی می توان از مجموعه سخنان و اظهارات نه رسانه‌ای ها که مسئولین و مدیران مختلف دستگاههای مسئول نظارتی کشور برداشت کرد. آنچه اما در این بین مطرح است آنکه اجماعی در بین صاحبنظران داخلی مبنی بر ضرورت برخورد با فساد مسئولین اطراف رئیس جمهور به ویژه برادر روحانی بروز یافته است. اجماعی که می تواند کمک خوبی برای مسئولین قضایی و امنیتی باشد تا با اصل و ریشه های این فساد برخورد کرده وبدون ملاحظه فرد یا افراد خاص و ترس از واکنش های احتمالی دیگران، ریشه فساد را از بین ببرند.

در این بین اظهار نظر رئیس دادگاه انقلاب اسلامی نشان داد که پرونده حسین فریدون در سطوح قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و البته در آنجا نیز فاسد بودن این پرونده محرز شده است.

چنانچه حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با ابراز تاثر از این نوع اقدامات برادر رئیس جمهور گفت: این اقدام حسین فریدون یک مشوق برای لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می‎شود و نگران کننده است، از این رو باید با این تخلف حسین فریدون بسیار جدی برخورد شود.

رییس دادگاه انقلاب تهران، درخصوص بازداشت برخی از عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده است عنوان کرد: اخباری که وجود دارد حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.

وی در ادامه توضیح داد: وقتی مردم مشاهده کنند که برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور از این جایگاه خود در زمینه‎های علمی، مالی و مدیریتی سوءاستفاده می‎کند و کسی نیست جلوی این تخلفات او را بگیرد، حقیقتا نمی‎توانند این موضوعات را تحمل کنند و مایوس می‎شوند، در صورتی که برادر رئیس جمهور باید خیلی محتاط باشد و شرایط جامعه را درک کرده و حتی از زندگی خود برای مردم بگذرد.

نماینده سابق مجلس با ابراز تاثر از این نوع اقدامات برادر رئیس جمهور گفت: این اقدام حسین فریدون یک مشوق برای لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می‎شود و نگران کننده است، از این رو باید با این تخلف حسین فریدون بسیار جدی برخورد شود.

رئیس دادگاه انقلاب تهران در ادامه تصریح کرد: شخص رئیس جمهور باید یک حکم سنگینی برای برادر خود صادر و حداقل یک حبس ابدی برای او از دادگاه درخواست می‎کرد!

غضنفرآبادی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور با شعار اعتدال آمد، اما مشاهده می‎کنیم که فتنه‎گران بخش‎هایی از دستگاه‎های دولتی را به دست گرفتند و مدیریت می‎کنند خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور باید در انتخاب افراد در دولت خیلی دقت کند و افراد ناسالم را ولو اینکه برادر خود باشد خیلی سریع‎تر از اطراف خود دور کند.

یک دست بودن مسئولین در برابر فساد فریدون
واکنش رئیس دادگاه انقلاب اما با با واکنش جمعی از نماینده های اصلاح طلب مجلس نیز همراه بود. این نشان می دهد که مطالبه ضرورت رسیدگی به موضوع فساد برادر رئیس جمهور نه مختص جناح و دسته خاص که مورد مطالبه همه است در این بین عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس هم تاکید کرد: ایشان جعلی بودن مدرک خود را تکذیب کرد و بقیه اتهاماتش را هم باید مراجع نظارتی رسیدگی کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولتی که ادعای مبارزه با فساد دارد، درحال حاضر مدیرانش متهم به فساد و بازداشت می‌شوند، تصریح کرد: یقیناً باید «مو را از ماست بیرون کشید». دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با کمک هم ریشه فساد را بکنند.

حضرتی دیگر نماینده تهران در مجلس نیز در همین رابطه اظهار داشت: مسئولان از برادر متخلفشان تبری جویند
عضو فراکسیون امید گفت: توصیه ما به قوای سه گانه این است که منافع کشور را به منافع منتسبان خود وصل نکنند و اگر مسئولی برادر و خواهرزاده‌اش خلاف کرده است خود پیش از همه از او تبری بجوید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به موضوع دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت اشاره کرد و گفت: ما در این کشور از هر اقدامی در جهت فسادزدایی و مقابله با کسانی که باند فساد تشکیل داده‌اند از هر دسته،‌جناح و حزبی که باشند حمایت می‌کنیم اما چند نکته وجود دارد.

وی ادامه داد: اول اینکه مبارزه با فساد نباید سیاسی شود و شائبه سیاسی بودن پیدا کند چرا که خود این مانعی برای مبارزه با فساد است و موجب می‌شود که به نتیجه نرسد و یا اینکه شائبه سیاسی بودن آن در اصل ماجرا غلبه کند.

حضرتی گفت: آرزو می‌کردم که اطلاعات سپاه وارد این موضوع نمی شد و قوه قضائیه خود در این زمینه اقدام می‌کرد. البته حتما موضوعی خیلی ویژه و حاد امنیتی پشت ماجرا بوده است که اطلاعات سپاه وارد شده است.

وی تصریح کرد: در هر صورت ما از هر اقدامی در جهت مبارزه با فساد و مبارزه با باندهای فساد که منافع ملی و بیت‌المال را به خطر انداخته‌اند حمایت می‌کنیم و توصیه ما به همه دست‌‌اندرکاران در قوای سه گانه این است که منافع مجموعه کشور را به افرادی که به شکلی منتسب به آنها هستند وصل نکنند و اگر در جایی کسی فرزندش، برادرش و یا خواهرزاده‌اش خلاف کرده است خود اولین کسی باشد که در جهت تبری جستن و جلوگیری از مشکلی که فامیلش به وجود آورده است اقدام کند.

فریدون پر داده می‌شود؟
اما با بالا گرفتن موضوع فساد برادر رئیس جمهور برخی خبرها از تلاش دولتی ها در رهانیدن وی از چنگال قانون و بررسی دستگاههای امنیتی و قضایی خبر می دهند . چنانکه طبق شنیده ها زمزمه سفیر ایران شدن حسین فریدون در انگلیس یا یکی از کشور ها وجود دارد.

پارس نیوز در این زمینه خبر داد که سید مصطفی میرشفیعی مشاور اسبق روحانی با انتشار یادداشتی انتقادی نسبت به دولت یازدهم و فعالیت های پشت پرده ی حسین فریدون برادر رئیس جمهور نوشت :

از طرفی حسین فریدون برادر رئیس جمهور با پرونده سنگینی که برای خود به وجود آورده است، در صدر متهمین و در اولویت کسانیست که باید محاکمه شوند!

بانی و طراح شبکه های فساد اقتصادی در دولت، سوء استفاده از موقعیت و جایگاه با تقلید صدای رئیس جمهور و مانع سفر رفتن یکی از مسئولین شدن، لو رفتن قضیه انتصاب مدیر عامل بانک رفاه که علی رغم داشتن چندین پرونده سنگین که باز هم به اصرار حسین فریدون در این سمت منصوب شده بود و.... از جمله اتهامات سنگینی است که گریبان گیر حسین فریدون شده و وی را به یکی از پر حاشیه ترین مفسدین اطراف رئیس جهور تبدیل کرده است در جایگاه برادر رئیس جمهور! اما طبق شنیده ها زمزمه سفیر ایران شدن حسین فریدون در انگلیس یا یکی از کشور ها وجود دارد!

زیرا باید گفت محاکمه حسین فریدون در سال آخر ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی تبدیل به یک مسئله جدی برای وی و در واقع مشکلی اساسی در روند برنامه ریزی برای انتخابات ۹۶ خواهد شد که طبیعتا دولت علاقه چندانی به این مسئله ندارد!

شروع از برادر

روحانی از ابتدای شروع دوره ریاست جمهوری اش بر جدی بودن خود نسبت به مبارزه با فساد تاکید کرده است. در همین رابطه وی چندی پیش اعلام کرده بود که با هیچ کس عقد اخوت نبسته است. اینچنین بود که رسانه ها به نقل از زاکانی نوشتند که وی از روحانی درخواست کرده تا مبارزه با فساد را از اطرافیان خود شروع نموده و برای قدم اول با برادر فاسد خود برخورد نماید. زاکانی در همین رابطه در نامه ای به حسن روحانی نوشت: آقای روحانی! اتهاماتی جدی متوجه برادر شماست که همگی از مصادیق بالای فساد است.

فارس در همین رابطه نوشت: علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری مباحثی درباره «مفاسد اقتصادی» مطرح کرد.
در این نامه آمده است: مسئله برداشت‌های نامشروع برخی مدیران از بیت المال که به فیش‌های نجومی شهرت یافت، در عین حال که باعث رنجش آحاد مردم و نیروهای مومن و انقلابی شد، فرصتی فراهم کرد تا مسئولان کشور، درباره مسئله مبارزه قاطع با فساد، شعار و تبلیغات و تظاهر را کنار بگذارند تا آثار و برکات مبارزه عملی با آن مشهود شود.

این نامه می‌افزاید: مردم جامعه ما نسبت به فساد حساسیت بسیار بالایی داشته و با جدیت،‌ پیگیر برخورد با مفسدان هستند، لکن آنچه بیش از خود فساد نارضایتی ایجاد کرده، تبعیض در مواجهه با فساد است. تاکید رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای بر ضرورت برخورد بدون تبعیض و استثناء نشدن هیچ فرد و دستگاهی، بیانگر اهمیت «فسادستیزی عادلانه» در نظام جمهوری اسلامی است. مروری بر پرونده فسادهای بزرگ دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که قوه مجریه به سبب قدرت، امکانات و اختیاراتی که در حوزه اقتصادی دارد، بیش از سایر نهادها و دستگاه‌ها مورد طمع مفسدان بوده است.

«مع الاسف، رئیسان قوه مجریه علی رغم اینکه داد مبارزه با فساد سرداده‌ و رقبای سیاسی و اسلاف خود را متهم به فساد یا سهل انگاری در مبارزه با فساد کرده‌اند، خود از اطرافیان و نهادهای تحت امرشان غفلت و یا حتی دفاع و جانبداری نموده‌اند و چند صباحی دیگر، خود به همان اتهامی مورد سرزنش قرار گرفته‌اند که پیشینیان خود را سرزنش می‌کردند.»

این نامه تصریح کرده است: فسادهای مرتبط با غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری، عبدالله جاسبی، مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، بابک زنجانی، شبدوست مالامیر و غیره و یا فساد در قراردادهایی مثل کرسنت،استات اویل، توتال و امثال آن و یا فساذ در سوء استفاده از واگذاری بیت المال در قالب اصل ۴۴ در سایپا و .... هر کدام در دولتی رخ داده و همواره مورد هشدار و اعتراض و تذکر جریان مومن و انقلابی بوده است، اما متاسفانه نگاه جناحی به این مفاسد، جایگاه این امر را به منازعات سیاسی تقلیل داده است.

این نامه می‌افزاید: جناب آقای روحانی! این چرخه معیوب هم‌اکنون به دولت یازدهم رسیده است. امروز در مقطعی قرار دارید که متاسفانه برخی مدیران و اطرافیان جنابعالی نیز به فساد اقتصادی آلوده شده‌اند و اگر برخورد نکنید، یا اجازه برخورد ندهید و در مقام دفاع برآئید، موضع‌گیری‌های پرحرارت جنابعالی از تریبون های عمومی علیه فساد در دوره های گذشته، به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که لیست پنهان در جیب رئیس جمهور سابق دچار شد.

در این نامه آمده است: امروز برخی مدیران ارشد دولت شما جزو ویژه‌خواران پرونده حقوق‌های نجومی و وام‌های رانتی میلیاردی هستند. امروز اتهاماتی جدی متوجه برادر شماست؛ از بهره برداری از رانت اخوت با جنابعالی برای تحصیل در مقطع دکتری تا انتصاب مفسدان به ریاست بانک های بزرگ و ساماندهی ارایه تسهیلات خیانت بار بانکی به نزدیکان و یاران خویش از جمله فساد در بانک ملت و واگذاری این تسهیلات به شبدوست مالامیر تا اثرگذاری بر روند بازپرداخت معوقات بانکی به همراهانشان ازقبیل دانیال زاده که همگی از مصادیق بالای فساد است.

در این نامه تصریح شده است:‌ امروز خبر می‌رسد پرونده‌هایی که برای مبارزه با فساد در دولت گذشته گشوده شده بود، در دولت جنابعالی مسکوت شده است و مفسدانی که در گذشته موفق به انجام فساد شده‌اند، امروز نیز تحت حمایت افرادی در دولت یازدهم از رد مال و محاکمه فرار می‌کنند.

زاکانی در این این نامه تاکید می‌کند: جناب رئیس جمهور! کمتر از یک سال دیگر، حضرتعالی در معرض انتخاب مجدد مردم برای دوره‌ای دیگر هستید. تردید نکنید که اگر عزم خود را در مبارزه با فساد نشان دهید و این مدعای خود که «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام» را در برخورد جدی با اخوی و اطرافیان و مدیران منتصب خود ثابت نمائید، در نگاه مردم جایگاه ویژه‌ای خواهید داشت.

شعاردرمانی فایده ندارد
شعار درمانی واقعیتی است که متاسفانه برخی مسئولین برای مقابله با موج های اجتماعی و عمومی آن را در پیش گرفته اند. شعارهایی که با تبلیغات و پروپاگاندا جدی انگاشته شده اما در واقع جز حرف زدن و کلام صرف، نتیجه دیگری در بین نخواهد داشت. همانگونه که در پیش گفته شد مطالبه مبارزه با فساد مدیران ارشد اجرایی، اینکه به مطالبه ای جدی بدل شده که البته به نظر می رسد حتی با شعار درمانی مسئولین نیز جوابی نخواهد داد. چنانچه جمعی از دانشجویان نیز در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کردند که مبارزه با مفاسد اقتصادی و فیش‌های نجومی با شعار و سخنرانی و بیانیه درمانی حاصل نمی‌شود.

خبرگزاری فارس گزارش داد که بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تخصصی تهران در نامه‌ای خطاب به روحانی با تأکید بر اینکه پرونده حقوق های نجومی محک جدی برای راستی آزمایی دولت در مبارزه با فساد است تصریح کردند مبارزه با مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی با شعار، سخنرانی و بیانیه درمان نمی‌شود.
در ابتدای این نامه آمده است: حدود ۳ ماه از افشای حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی می‌گذرد. انتظار افکار عمومی در روزها و ماه های گذشته از مسئولان قوای ۳ گانه و دستگاه های مسئول و ناظر در این زمینه برخورد انقلابی و قاطع با این ویژه خواری مدیران اشرافی بود. این انتظار وقتی قوت گرفت که رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای حقوق های نجومی مدیران را مصداق حرام خواری و خیانت نسبت به نظام اسلامی دانسته و صراحتا خواستار بازگرداندن دریافت های نامشروع از بیت المال و عزل و برکناری و مجازات مدیران متخلف شدند.

این دانشجویان در ادامه نامه خود با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرای تلخ حقوق های نجومی و گفت‌وگوی تلویزیونی سه شنبه شب رئیس‌جمهور با مردم آوردند: با گذشت ۳ ماه از انتشار اسناد فیش های حقوقی نجومی مدیران و وعده حضرتعالی مبنی بر ارائه گزارش در این زمینه متاسفانه همچنان گزارش رسمی از شمار مدیران متخلف و برخوردهای صورت گرفته با آنان منتشر نشده است. حداقل انتظار افکار عمومی از دولت و مسئولان دولتی این بوده و هست که خیلی سریع گزارشی جامع از میزان حقوق دریافتی مدیران دولتی را جمع اوری کرده و به صورت دقیق و شفاف شمار مدیران متخلف و مبالغ دریافتی شان را به اطلاع مردم ایران اسلامی برسانید.

در ادامه این نامه آمده است: در سه ماه گذشته آمارهای متناقض ارائه شده از سوی مسئولان و حضرتعالی در مورد تعداد مدیران متخلف نشان می دهد که دولت حتی در سه ماه گذشته نتوانسته یا خدای ناکرده نخواسته حتی کار شناسایی و تحقیقات لازم در زمینه حقوق مدیران را هم دنبال کند. با توجه به حساسیت موضوع نزد افکار عمومی از حضرتعالی می خواهیم در گزارش روز سه شنبه آمار دقیق و شفاف از مدیران متخلف و ویژه خوار به مردم اعلام کرده و در فاصله کوتاهی اسامی این افراد را به اطلاع همگان برسانید.

دانشجویان بسیجی افزودند: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر با صراحت صاحبان فیش های نجومی و افرادی که با دریافت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند را خائن دانسته و آنها را لایق تصدی مدیریت‌ها و مسئولیت‌های نظام اسلامی ندانسته و خواستار عزل شان شده بودند.

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به صراحت کلام رهبر معظم انقلاب مبنی بر مجازات مدیران متخلف و مطابق قانون و منطبق با انتظار عمومی مردم ایران اسلامی، صاحبان حقوق های نامشروع و حرام باید محاکمه می‌شدند. انفصال از خدمات دولتی، حبس، مصادره اموال نامشروع و بازگرداندن اموال نامشروع، تنها بخشی از مجازاتی است که قانونا باید در حق این خائنین اعمال می‌شد. دولت اما در صحنه عمل پس از افشای فیش های نجومی برخی روسای بانک‌ها و تحت فشار افکار عمومی تنها با استعفای برخی از این روسا موافقت کرد اما متاسفانه در اقدامی عجیب و سوال برانگیز دو نفر دیگر از کسانی که خود از جمله افراد صاحب فیش‌های نجومی بوده‌اند را جایگزین آنها کرده است. این موارد این شائبه را در جامعه ایجاد کرده است که از اساس دولت و شخص حضرتعالی این پرداخت های غیرمتعارف و نجومی به مدیران اشرافی را موضوعی عادی و غیر قابل اشکال می دانید.

دانشجویان بسیجی در ادامه نامه خود آوردند: سوال ما دانشجویان ایران زمین از حضرتعالی به عنوان رئیس قوه مجریه این است که در قبال انتظار افکار عمومی و دستورات قاطع رهبر معظم انقلاب در برخورد با مدیران متخلف چه کرده اید؟تاکنون چه میزان از این اموال نامشروع به بیت المال برگردانده شده و چه تعداد از مدیران متخلف چه آنانی که حقوق‌های نجومی را گرفته اند، چه آنانی که دستور این حقوق‌ها را صادر و امضاء کرده‌اند و چه آنهایی که مصوبه‌ای غیرقانونی مصوب کرده‌اند عزل و مجازات شده اند؟
در ادامه این نامه با اشاره به گفته رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «دولت این پول را از حلقوم آنها بیرون می‌کشد و در برابر تجاوز به اموال مردم یک آن درنگ نمی‌کند»، آمده است: علی رغم تاکیدهای پی درپی اینچنینی حضرتعالی و دیگر مسئولان دولتی بر ضرورت برخورد قاطع با موضوع حقوق های نجومی افکار عمومی و مردم ایران اسلامی هنوز اقدام چشمگیر و در خور توجهی جز چند بیانیه و مصاحبه از سوی دولت در این زمینه ندیده اند.

دانشجویان بسیجی در ادامه نامه خود آوردند: با گذشت ۳ ماه از افشای فیش های نجومی برخی از مدیران دولتی تنها شاهد استعفای چند نفر از این مدیران متخلف بوده ایم. مسلما این تعداد استعفا نمی تواند ادعای مبارزه دولت با مفسدان و مدیران متخلف را اثبات کند.

در ادامه این نامه تأکید شد که پرونده حقوق‌های نجومی سنگ محک جدی برای راستی آزمایی دولت در مبارزه با فساد است و خطاب به روحانی آمده است: اگر آن گونه که حضرتعالی در بیانیه ها و مصاحبه ها می گویید قصدتان برای بیرون کشیدن پول مردم از حلقوم حرامخوران و صاحبان فیش های نامشروع جدی است، صدور بیانیه و مصاحبه را پایان داده و برخورد عملی و قاطع را از نزدیکانتان شروع کنید تا جدیت دولت یازدهم در مبارزه با فساد و حرامخواری برای همگان عیان و روشن شود.

در ادامه این نامه آمده است: شاید تلخ‌ترین فصل ماجرای حقوق های نجومی آنجاست که صاحبان فیش های نجومی و غارتگران بیت المال، خود را مساوی نظام معرفی کرده و ادامه افشای مفاسد مدیران متخلف و مطالبه گری در این زمینه را به ضرر نظام اسلامی می دانند. مدیران ویژه خوار اشرافی، وصله‌ای ناجور بر پیکر نظام اسلامی هستند و از اساس هیچ ارتباطی؛ با خیل عظیم مدیران خدوم کشورمان ندارند.

دانشجویان در این نامه ادامه دادند: بدون تردید عزل مدیران متخلف و صاحبان فیش های نجومی یعنی ارج نهادن ده‌ها هزار مدیر خدوم و پاک‌دستی که در گوشه و کنار کشور مشغول خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم هستند. راه حمایت از مدیران پاک‌دست و دلگرم کردن آنها به خدمت صادقانه برای نظام و مردم ایران مبارزه قاطع با فساد اقتصادی و فیش‌های نجومی و عزل متخلفان و حرامخوران است و این مقصود مطمئنا با شعار و سخنرانی و بیانیه درمانی حاصل نخواهد شد.

در ادامه این نامه آمده است: بدون شک تداوم مسامحه و سهل انگاری در برخورد با صاحبان دریافت های نامشروع و حرام از بیت المال که متاسفانه رابطه نزدیکی با حضرتعالی و جایگاه بالایی در دولت دارند نه تنها موجب بی اعتمادی مردم به دولت بلکه باعث کاسته شدن از اعتماد عمومی به نظام می شود که بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری خسارتی بزرگ خواهد بود که برای جلوگیری از آن هر چه زودتر باید وارد عمل شد. انفعال دولت در برخورد با صاحبان فیش های نجومی در ماه های گذشته این شائبه را در جامعه ایحاد کرده است که قوه مجریه بر خلاف سر و صداهای فراوان همچنان عزمی برای مقابله با حرامخواری و دریافت های غیرمشروع مدیرانش ندارد. موضوعی که موجب شده تا وظیفه سایر قوا و دستگاه های ناظر و مسئول و به خصوص دستگاه قضایی را سنگین تر از قبل کند.

دانشجویان بسیجی در انتهای نامه خود آوردند: ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران در پایان از همه گروه ها و اقشار و دستگاه ها و مسئولان و رسانه ها می خواهیم با پی‌گیری ماجرای تلخ فیش های نجومی تا رسیدن به نتیجه مطلوب به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و برخورد با تمامی عوامل و ریشه ها طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب با نگاهی بصیر به مطالبه گری شان ادامه دهند و نگذارند دستورات صریح رهبر معظم انقلاب بر روی زمین بماند و پرونده فیش های نجومی در پیچ و خم های اداری به فراموشی سپرده شود.

زمان برخورد کی می‌رسد؟
واقعیت آن است که مطالبه عمومی برای برخورد با مفسدین اقتصادی و سیاسی به ویژه اطرافیان روحانی مطالبه ای عمومی شده اما روند برخورد با مفسدین از سوی دستگاههای قضایی و امنیتی روندی کاملا کند و بی روح است. سئوال آن است که تعلل دستگاه قضایی و دستگاههای امنیتی برای برخورد با مفسدین تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا اگر امروز که این مطالبه جدی در جامعه مطرح است با باندهای مافیایی برخوردی صورت نگیرد، فردا اعتماد عمومی به دستگاههای قضایی و امنیتی نظام در نزد افکار عمومی کاسته نخواهد شد؟ در اینصورت کدام دستگاه پاسخگوی ضربه خوردن اعتماد عمومی به نظام و دستگاههای آن خواهد بود؟