Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 123506
تحلیلی بر اقدام فصلی گشت‌های ارشاد:
در ورای تمام قیل‌‌وقال‌های برخورد با بدحجابی!
سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۷
 
اما به راستی فلان مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی که با لطایف‌الحیل شانه از تکلیف شرعی و قانونی خالی می‌کنند، چه عذری می‌توانند در پیشگاه خدای حاضر و ناظر و شهدای غیور مدافع اسلام و نوامیس مسلمین داشته باشند؟!...
گشت ارشاد از ۲۸ فروردین

پایگاه خبری انصارحزب‌الله: ۱-صبح روز ۲۸ فروردین ماه سال جاری ، خبرگزاری های کشور با انتشار تصاویری از استقرار گشت‌های ارشاد در بزرگراه‌های تهران خبر دادند. مثلا ایسنا گزارش داده بود که ماموران پلیس در قالب گشت‌های مختلف در نقاط مختلف پایتخت مستقر شده و با بدپوششی، کشف حجاب داخل خودرو، آلودگی صوتی ، مزاحمت برای نوامیس، سگ‌گردانی و... برخورد می‌کند. ظاهرا براساس گزارش ایسنا مکانیسم عمل این طور خواهد بود که تیم‌های مختلف گشت‌ امنیت اخلاقی با استقرار در مقابل پاساژها، مراکز خرید، میادین اصلی و همچنین گشت‌زنی در بزرگراه‌ها وخیابان‌های پرتردد با هنجارشکنان برخورد می‌کنند.

خبرنگار ایسنا در این رابطه شهادت داده بود که ماموران پلیس خودروی برخی از هنجارشکنان را که راننده یا سرنشینان آن اقدام به کشف حجاب کرده بودند توقیف کرده و به برخی از افراد نیز تذکر می‌دادند. البته برخورد ماموران گشت‌های امنیت اخلاقی با مصادیق بدپوششی تنها محدود به بانوان نبوده و با پسران و مردانی که لباس‌های نامناسب بر تن کنند نیز برخورد شده است.

ایرنا نیز در گزارش مشابهی ، از آغاز دور جدید برخورد با بدحجابی ، آلودگی صوتی ، كشف حجاب و مزاحمین نوامیس با حضور نیروهای انتظامی در مراكز تجاری و خیابان های پرتردد پایتخت خبر داده بود. ایرنا اضافه کرده بود که این طرح با هماهنگی دستگاه قضایی اجرا می شود و نتیجه آن برخوردی قاطع و قانونی با افراد بدپوشش ، ‏بدحجاب و كسانی است كه عفت عمومی را جریحه‌دار می‌‌كنند. این خبرگزاری همچنین گزارش داده بود که در دور جدید این طرح ، نیروی انتظامی در قالب گشت های خودرویی و موتوری در خیابان‌ها و بزرگراه های تهران مستقر شده اند.

گشت ارشاد؛ آب در لانه موران!

۲- طبق رویه ثابت در مدار چرخشی برخورد با بی حجابی در جمهوری اسلامی ایران ، بلا فاصله ، کُنش متقابل رسانه ای در داخل و خارج از کشور آغاز شد. بر اساس رصد یالثارات ،‌ چراغ اولین واکنش به این «چرخه جدید» در داخل را روزنامه ابتکار روشن کرد که به سرعت توسط جریان رسانه ای هم سو با این دیدگاه مورد بازنشر و تکثیر نیز قرار گرفت. گروه جامعه و شهروند این روزنامه در گزارشی با عنوانِ «بازگشت ارشاد» ، ضمن نقل قول انتقاد ۸ ساله به حضور این نیرو در خیابان ها ، این نارضایتی را تا جایی گسترده عنوان کرده بود که برخی افراد اپلیکیشنی برای گوشی های هوشمند نوشته اند که در آن مکان هایی که گشت ارشاد در آن حضور دارد را نشان می دهد. (یعنی مردم از حضور در آن مناطق خودداری کنند).

این نوشتار با ذکر سابقه اجرای این طرح از سال ۸۶ عنوان کرده بود که ۲۶ ‎دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت رسیدگی ، کنترل ، نظارت و حتی برخورد دارند؛ اما هنگامی که دستگاه‌های مختلف در این حوزه به ‏مسئولیت خود عمل نمی‌کنند ناجا مجبور می‌شود بار این مهم را خود به تنهایی به دوش بکشد‎. گزارش ابتکار در نهایت به نقل از نیره توکلی که او را جامعه شناس نامیده بود به این مسئله اشاره کرده بود که چند سال اخیر حضور پلیس و به طور کلی نیروی انتظامی در جامعه کم رنگ شده و در جای دیگری اذعان کرده بود که «با نگاهی به خیابان ها با عدم حضور پلیس مواجه می شویم». ابتکار به نقل از نیره توکلی تاکید کرده بود که‌: «قانون حد و مرز دارد و بسیار این نکته حائز اهمیت است که پلیس در حدی که قانون تعیین می‌کند با مردم برخورد کند. اگر کشف حجاب است ، حد و مرز دارد ، ممکن است لحظه ای اتفاق بیفتد و یا حالت های دیگر که باید بر اساس قانون با آن برخورد شود.»

بهانه‌جویی مرکز پژوهش‌ها!

۳- البته پیش از موج رسانه ای، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پنبه گشت ارشاد را زده بود. این مرکز در گزارشی هرگونه تشدید مجازات را بدون توجه به مطالبه عمومی دارای نتیجه معکوس قلمداد کرده و نوشته بود: «با توجه به شرایط زمانی، سابقه موضوع و فرآیند سیاستگذاری حجاب در جمهوری اسلامی ایران و با در نظر داشتن نظرات کارشناسی، کلیات طرح صیانت از عفاف و حجاب قابل پذیرش نیست. از نظر کارشناسی هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر این که تشدید مجازات بدحجابی و تسهیل اجرای آن باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد، در دست نیست، بلکه برعکس برخی کارشناسان بر این نظر هستند که هرگونه تشدید مجازات بدون توجه به مطالبه و خواست عمومی و زیرساخت های لازم می تواند نتیجه عکس داشته باشد.»

نسخه آمریکایی برای حیا و عفت زنان مسلمان!

۴- پیش از اعلام نظر کارشناسی توسط مرکز پژوهش های مجلس،‌ موسسه «آی.پی.او.اس» در آمریکا در سال۱۳۹۰، به سفارش شبکه تلویزیونی «زنان تی‌وی» ، در پرسش از۶۰۰ زن و مرد شهری و روستایی در کل ایران نظر آنان را درباره اجباری بودن یا اختیاری بودن حجاب پرسیده و مدعی شده بود که نتایج این نظرسنجی با اطمینان ۹۵ درصد قابل تعمیم به کل جامعه ایران است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که در پایگاه خبری «زنان تی‌وی» منتشر شده بود ، ۴۲ درصد پرسش‌شوندگان معتقد به اختیاری بودن حجاب معرفی شده بودند ، حدود ۳۸ درصد معتقد به حجاب اجباری بر اساس دستور دینی و ۱۵ درصد هم رعایت حجاب را به این دلیل که قانون است ضروری قلمداد کرده بودند. پنج درصد از پرسش‌شوندگان نیز یا پاسخ نداده و یا گزینه نمی‌دانم را انتخاب کرده‌ بودند.

البته حسین قاضیان ، جامعه‌شناس مقیم واشنگتن یکی از اعضای تیم این نظرسنجی بوده که در گفتگو با صدای آلمان رابطه میان سطح توسعه انسانی منطقه محل سکونت پرسش‌شوندگان و باورهای آنان درباره حجاب را معنادار اعلام کرده و گفته بود که هر چه شاخص توسعه انسانی در استان محل سکونت پاسخ دهندگان (بخوانید شهرهای بزرگ – بالای شهر) بیشتر بوده ، مخالفت آنان با حجاب اجباری نیز بیشتر بوده است. قاضیان همچنین گفته بود که افراد با تحصیلات دانشگاهی بیشتر از افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، حجاب را امری اختیاری می‌دانند.

یکی دیگر از پرسش‌هایی که حسین قاضیان آن را سئوالی «گرم‌کننده و اعتمادآور» توصیف کرده و دلیل طرح این پرسش را اهمیت این موضوع عنوان کرده بود اینکه: «باید بدانیم فرد بر مبنای چه جهانی از اطلاعات و ارتباطاتش حجاب را اختیاری می داند و چقدر در جهان داده‌ها حضور دارد و چگالی اطلاعاتی و ارتباطی جهانی که در آن زندگی می‌کند چقدر است ، چرا که این چگالی ارتباطی و اطلاعاتی است که روی ارزیابی‌های فرد تاثیر می گذارد. بنابراین خیلی برای ما مهم است که یک اطلاع ابتدایی از این‌که فرد در کدام جهان ارتباطی و اطلاعاتی زندگی می‌کند به‌دست بیاوریم و این که این جهان ارتباطی و اطلاعاتی چه ارتباطی ممکن است به ارزیابی این فرد از اختیاری یا اجباری بودن حجاب داشته باشد.»

الف- نیروی انتظامی طبق ادوار پیش در آستانه تابستان اجرای قانون برخورد با «مُجرمان» بی حجاب را عملاً آغاز کرده است زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ،‌ هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. این همان حدّ و مرزی است که جامعه شناس روزنامه ابتکار مدعی است باید رعایت شود.

ب- اینکه درسی و هفتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، از نظر مرکز پژوهش های «مجلس شورا» اجرای قانون در حقّ مجرمین ، موکول به خواست مردم است. حالا چه کار داریم که حضرت خاتم‌‌الانبیاء فرموده بوده است: «هركس رضاى خدا به خشم مردم جويد، خداوند از او خشنود شود و مردم را از او خشنود كند و هر كس رضاى مردم را به خشم خدا جويد ، خداوند بر او خشم گيرد و مردم را از او خشمگين كند.»

لابد این فرمایش سیدالشهدا هم فقط برای دوره معاویه لعنت الله علیه کاربرد داشته که فرموده بودند: «کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم، موجب خشم و غضب خداوند شود ، خداوند او را به مردم وا می گذارد.» ضمن اینکه به نظر می رسد اگر جایی مثل مرکز پژوهش های مجلس ، دست از سر مردم برای موافقت با «تشدید مجازات» بردارد و ناجا نیز مصرّانه همان قانون قدیمیِ «تشدید نشده» را اجرا کند ، حداقل وضعیت لجام گسیخته موجود مهار خواهد شد.

ج- اما روی اصلی این نوشتار با رسانه ملّی است که، یکی از ۲۶ دستگاه مسئول در قانون عفاف و حجاب است. دلایل زیادی برای این جهت گیری وجود دارد که بخشی از آن در ۴ کلام حرف حسابی نهفته که کارگذار نانجیبِ موسسه «آی.پی.او.اس» با ثبات قدم بر رویه باطل خود به آن اشاره کرده است. در سطور پیشین خواندیم که «قاضیان» در گفتگو با دویچه‌وله ضدّ انقلاب، از تاثیر داده ها و چگالی اطلاعاتی بر ارزیابی های فردی سخن گفته بود که اعتقاد دارد حفظ حجاب یک امر اختیاری است.

در این رابطه لازم به ذکر دوباره نیست که رسانه ملّی قرار بوده دانشگاه بزرگ باشد. همچنین لزومی ندارد تکرار کنیم که در هجمه انبوه رسانه های رنگارنگ که از طریق ماهواره و فضای مجازی در حال تغییر سبک زندگی مردم هستند چه وظیفه سنگینی بر عهده صدا و سیما بوده است. اما ذکر تبصره هایی به شرح زیر را لازم می دانیم:

ج-۱- لابد در مرکز پژوهش های صدا و سیما ، آمار و ارقام معتبری درباره نقش این سازمان در بسیج عمومی برای مشارکت در انتخابات یا راهپیمایی ها و ... وجود دارد. در مورد همین ناجا چه کسی است که نقش رسانه ملّی در تبدیل استفاده از کمربند ایمنی به فرهنگ عمومی شک داشته باشد؟

ج-۲- رسانه ملّی نه تنها به دلیل ضعف‌اعتقادیِ عمده سیاستگزاران این سازمان، کار مستمر و شایسته و در حد کفایتی برای ارتقاء فرهنگ حجاب اسلامی و رعایت این واجب شرعی و مضرّات ترک آن انجام نداده که در مقابل با انفعال در معرفی بدحجابی و بی‌حجابی به عنوان یک جُرم و امّ‌الفساد، خود مرتکب کوتاهی و تقصیر بسیار عظیم در حقّ انقلاب و قانون و خون شهدا و البته دهن‌کجی به جایگاه و وظیفه خود شده است.

ج-۳- این یک امر طبیعی است که وقتی یک جامعه به واسطه اهمال ناجا در اجرای قانون جمع آوری ماهواره‌ها و کارشکنی سایر دستگاه های حکومتی، در معرض امواج صدها شبکه مُبلّغِ فرهنگِ عریانی و ضدّ دین قرار دارند، به چه سمت و سویی گرایش پیدا خواهد کرد.!

همچنین وقتی به دنبال کارشکنی وزارت ارتباطات، در پیشگیری از ترویج اینترنتِ ۳جی و ۴جی، ‌حجم این بمباران تبلیغی به میزان غیر قابل محاسبه ای افزایش می یابد ، طبعا حساب کار با کرام‌الکاتبین است. اما با همین وضعیت دراماتیک نیز رسانه ملّی نشان داده در شرایط بغرنجِ سیاسی که کارد به گلوگاه رسیده و خطر وجودی درک شده، قادر است با کار پرحجم و مستمر ، جریان افکار عمومی را با روشنگری به راه درست هدایت کند.

بنابراین انفعالِ این دستگاه نه از روی ناتوانی بلکه چه بسا از روی بی‌انگیزگی است. درحالی که رسانه ملی کمترین احساس کاستی در ایفای مسئولیت‌های شرعی و قانونی خود ندارد.
در ورای تمام قیل‌وقال‌ها و نقض وابرام‌ها یک حقیقت کتمان ناپذیر به چشم می‌آید که تکلیف تمام وجدان‌های انسانی و بیدار را یکسره می‌کند؛ مگر نه آن است که شالوده و بنیان مولود نا مشروعی به نام آمریکا بر مظلوم‌کشی و کشتارهای بی‌رحمانه و قساوت‌آمیز بنا نهاده شده و تبعاً آموزه‌های فرهنگ آمریکایی جز همان تحلیلی که آقای جامعه‌شناس سابقاً ایرانی مرتکب شده بر نمی‌تابد.

اما به راستی فلان مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی که با لطایف‌الحیل شانه از تکلیف شرعی و قانونی خالی می‌کنند، چه عذری می‌توانند در پیشگاه خدای حاضر و ناظر و شهدای غیور مدافع اسلام و نوامیس مسلمین داشته باشند؟!

وظیفه حزب‌الله

د- اطلاقِ شَلَم شوربا به اوضاع مملکت، زمانی مفهوم می یابد که رسانه ملّی علاوه بر صدها شبکه ماهواره ای و پایگاه اینترنتی و برخلاف مصالح و آراء صریح شرعی ، خود مشغول اشاعه موسیقی و فرهنگ غربی و التقاطی در قالب ده‌ها برنامه ظاهرالصلاحِ فاسد الباطن است. هر چند نتیجه نظر سنجیِ موسسه «آی.پی.او.اس» ، چندان محل اعتماد نیست اما در عین حال،‌ مشاهده گرایش درصدی از مردم به شکستن هنجارها در شهری مثل تهران کار سختی نیست. طبعا انحراف این جامعه آماری،‌ حاصل فرایند پیچیده ای از فعالیت دستگاه های متصل به لیبرال دموکراسی و البته دستگاه های حکومتی و به طور برجسته رسانه ملّی است. حالا همین دستگاه ها بعد از نقش آفرینی در یک دور باطل که نتیجه آن تغییر سبک زندگی بخشی از جامعه بوده به این نکته اذعان می کنند که اجرای قانون مستلزم «خواست مردم» است!

ه- در سالِ اقدام و عمل و در شرایطی که با وجود فشار همه جانبه، هنوز نشانه هایی از میدان داریِ ناجا به چشم می خورد، این یک وظیفه ذاتی و لازم در دوره کنونی برای بخش های مختلف جامعه حزب الله است تا در این جبهه از چند جناح، وارد اقدام و عمل شود:

اوّل: ورود نیروهای امر به معروف و نهی از منکر برای کمکِ میدانی به ناجا.  دوّم: آغاز اجرای منسجم بند «م» در قبال نهادهای حکومتی و بویژه رسانه ملّی./هفته‌نامه یالثارات‌الحسین(ع)۸۳۰