پایگاه خبری انصارحزبالله: دومینوی تعطیلی کارخانجات و بیکاری روزافزون کارگران، در کنار افشای سریالی فیشهای آنچنانی حقوق مدیران دولتی موجبات تعمیق نارضایتیهای عمومی از دولت یازدهم را فراهم آورده است. اشرافیگری و ریخت و پاشهای آنچنانی، بر دشواریها افزوده است. اینها همه در حالی است که دولت برای گرهگشایی از امور مردم ژنرالهایی را به کار گمارده بود که مدعی بود در فاصله صد روزه میتواند چرخ زندگی مردم را تکانی دهد اما امروز و با گذشت بیش از سه سال از سر دادهشدن این شعارها، این چرخ زندگی مردم نیست که نچرخیده بلکه چرخ زندگی همان طبقه اشراف مدیران است که به خوبی در حال چرخیدن است.
خزانه خالی و مدیرانی که حقوقهای نجومی میگیرند
به محض روی کار آمدن دولت تدبیر، خبرهای گوشه و کنار از خرجهای آنچنانی مدیران دولتی حکایت داشت. خرج کردنهایی که نظیر آن را در دولتهای سازندگی میتوان یادآوری کرد. خرجهای کلان برای استخر و سونای فلان مقام بلندپایه اجرایی کشور، خرجهای کلان برای تغییر دکوراسیون اتاق فلان وزیر، خرجهایی برای صرف غذای اشرافی و یا سفرهای با هزینههای گزاف برای تفریح و تفرج فلان مقام عالیرتبه اجرایی و... از همین دست بود. اینها همه در حالی بود که روحانی از خزانه خالی ملت سخن میگفت و معلوم نبود که اینهمه هزینهتراشی برای جیب مردم از کدام منبع تامین میشود؟
امام انقلاب و سفارشهایی که مدیران از یاد بردند
بدون تردید یکی از اهداف انقلاب اسلامی رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع تبعیض ظالمانه و حمایت از محرومان و پابرهنگان بود. این مهم را میتوان از بیانات معمارکبیر انقلاب، امام خمینی(ره) بدست آورد.
با اندک نگاهی به سیره امام راحل و رهبری در مییابیم که در نظام اسلامی فساد و خوی اشرافیگری برای مسئولین به هیچ عنوان پذیرفته نیست و اگر دولت و یا مسئولی با استفاده از قدرت و ثروت به این روش روی بیاورد، بدون شک از سوی مردم پس خواهد زده شد.
به نظر میرسد مدیران فعلی اما از یاد بردهاند که امام ملت ما میگفت: «خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایهدارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشترى برخوردار شوند. معاذ اللَّه که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین- علیهمالسلام- سازگار نیست.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص: ۳۴۱) یا آنکه میفرمود: «ثروتمندان هر گز به خاطر تمکن مالى خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامى نفوذ کنند و مال و ثروت خود به بهانه فخرفروشى و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواستههاى خود را تحمیل کنند.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص: ۳۴۰) همو سفارش میکرد که: «گمان نمىکنم عبادتى بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص: ۳۴۲)
همچنین امام راحل(س) همواره از پابرهنهها و زاغهنشینان به عنوان «ولی نعمت» یاد میکرد و خواهان خدمتگزاری بیشتر به آنها بودند. ایشان در سخنانی نغز و زیبا در اینباره فرمود: «به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولى نعمت ما هستند خدمت کنید.» (صحیفه امام، ج۱۸، ص: ۳۸)«شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروههایى که در سرتاسر این کشور این انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم [بودند] و همانهایى که مستضعف هستند و کاخنشینها آنها را استضعاف مىکنند و اینها ثابت کردند که کاخنشینها هستند که ضعیفند و پوسیدهاند و براى این ملت هیچ کارى نکردهاند و نخواهند کرد» (صحیفه امام، ج۱۴، ص: ۲۶۱)
یک میلیارد تومان ناقابل؛ تمام دریافتی یک ژنرال دولت تدبیر
اما فاصله گرفتن از آرمانهای امام باعث شد که بیتالمال به عنوان ملک شخصی مسئولان و نازپروردههای دولتی تبدیل شود. نازپروردههایی که با اصرار فراوان حتی پس از دوره بازنشستگی با ناز و کرشمه بر خلاف قانون در دولت به کار گماشته میشوند تا دوباره بساط خرج تراشی برای جیب ملت را به پا کرده و به آلاف و الوفی دست یابند.
پس از انتشار خبر حقوقهای میلیونی در بیمه مرکزی ایران و بانک رفاه، و بانک تجارت و ... شاید حقوق جالب صفدر حسینی بیش از دیگران باعث اندوهگین شدن مردم شد.
سید صفدر حسینی، اصلاحطلب عضو حزب منحله مشارکت و بازنشستهای که این روزها ریاست صندوق توسعهی ملی را عهدهدار است. صندوقی که قرار بود سرمایههای حاصل از فروش نفت و گاز را برای تقویت تولید و حمایت از صنعت به کار گیرد. حالا اما بر اساس اسنادی که تازه افشا شده، سالانه میلیاردها تومان مواجب به جیب مدیرانش واریز میکند.
حقوق ۵۷ میلیون تومانی، وام ۳۰۰ میلیونی، کمکهزینه ورزش و اوقات فراغت فرزندان و...
صفدر حسینی رئیس صندوق ملی توسعه در حالی ماهیانه ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت میکند که کمکهزینه ورزش، کمکهزینه خرید کتاب و کمکهزینه اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ میشود. بعد از افشای فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران عالی رتبه بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه که طی چند هفته پیش رسانهای شد، بهانهتراشیها و ادلههای ریز و درشت بسیاری مطرح شد.
پشتبند این حرف و حدیثها یک نفر عذرخواهی کرد و یک نفر استعفا کرد و عدهای هم قول پیگیری و رسیدگی دادند تا شاید تسلی دل میلیونها کارگر و کارمندی باشند که سر و ته برجشان را با وصله و پینه به هم میرسانند اما هنوز این عذر و بهانهها داغ این تخلف قانونی ظالمانه را سرد نکرده، چشممان به جمال یک فیش عجیب و غریب تازه روشن شده است.
این فیشهای جدید مربوط به صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی تشکیل شده است و کار اجرایی انجام نمیدهد تا مدیرانش مستحق حقوقهای چند ده میلیونی باشند.
رئیس هیئت عامل این صندوق در حال حاضر صفدر حسینی است که طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است چراکه قطعاً این دست از مدیران در بخشهای دیگر خصوصی یا عمومی نیز به عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره فعالیت دارند.
جالب اینکه رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه ۵۷ میلیون فقط از یک دستگاه، بعید میرسد زندگیاش لنگ وام باشد، ۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است. قائم مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانهاش در سال گذشته، ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و جالب اینکه او نیز مانند آقای رئیس، وام ۳۰۰ میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است.
عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سیدمحمد سعیدی نورینائینی است که در سال گذشته به طور متوسط ماهیانه ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافته کرده است. این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بازنشسته است و قاعدتاً از دستگاهی که بازنشسته شده، حقوق بازنشستگی میگیرد. مسعود مزینی دیگر عضو بازنشسته این صندوق به شمار میرود که در سال ۹۴ به طور متوسط ماهیانه ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق و مانند سایر اعضا وام ۳۰۰ میلیونی با نرخ چهار درصد گرفته است. محمدرضا شجاعالدینی از دیگر اعضای بازنشسته هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که سال گذشته به طور متوسط ماهیانه ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق و وام ۳۰۰ میلیونی گرفته است.
بدین ترتیب پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی جمعاً در سال گذشته علاوه بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کردهاند. در شرایطی که آه و فغان بانکها مدام از نداشتن نقدینگی برای پرداخت وام ازدواج جوانان بلند است، باور کردن اعطای یک و نیم میلیارد تومان وام چهار درصدی آن هم فقط به پنج نفر، سخت است!
با یک حساب سرانگشتی، اگر قرار بود این مبلغ که در اختیار پنج نفر قرار گرفته است، به زوجهای جوان داده شود، حداقل ۱۵۰ نفر میتوانستند وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی دریافت کنند؛ البته باید توجه داشت که این وام در سال ۹۴ اعطا شده و آن موقع وام ازدواج سه میلیون تومان بود یعنی اگر همان زمان این رقم به وام ازدواج اختصاص مییافت، ۵۰۰ نفر از این تسهیلات بهرهمند میشدند.
مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خوار و بار، حق شیفت، حق تلفن همراه(۳۶۰ هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینههای دندانپزشکی، یک سیام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیشهای حقوقی موجود، تقریبا در بیشتر ماههای سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتیهای عید نوروز است)، بهرهوری سه ماهه، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه خرید لباس، کمکهزینه خرید کتاب، کمکهزینه سفر، کمکهزینه ورزش، کمکهزینه تحصیلی و پاداش ( آقای رئیس در فیش حقوقی مرداد، ۵ میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی آقای رئیس است.
به عبارت دیگر، علاوهبر وجود برخی عناوین عجیب و غریب مثل حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک سیام پرداختی و بهرهوری سه ماهه؛ آقای رئیس هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه خرید کتاب، کمکهزینه سفر، کمکهزینه ورزش و کمکهزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت میکند.
کاش روزی جامعه ایران و شرایط اقتصادی به آن حد از رفاه و تموّل برسد که در تمام فیشهای حقوقی این امتیازات و حق و حقوق برای هر کارگر و کارمندی لحاظ شود. روزی که دولت بتواند برای اوقات فراغت تمام فرزندان ایران هزینه کند نه فقط فرزندان برخی مدیران، روزی که همه بتوانند بیدغدغه هزینهها ورزش کنند، کتاب بخرند، سفر کنند، به سلامت خود برسند، نگران تحت پوشش بیمه نبودن خدمات دندانپزشکی نباشند و مثل آقای رییس یا حداقل یک دهم آن حقوق بگیرند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمیتواند بیش از هفتبرابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. این قانون صراحتاً همین جا نقض میشود؛ همین جایی که گردش مالی یک مدیر دولتی در یک ماه آن هم از یک دستگاه ۵۷ میلیون تومان است در حالی که گردش مالی یکسال برخی کارکنانش به این مبلغ نخواهد رسید.
نوبخت و پاداش ۲۸ میلیارد تومانی مدیران ارشد سازمان مدیریت از بودجههای غیرشفاف!
علاوه بر صفدر حسینی گزارشها نشان میدهد از محل ردیفهای متفرقه بودجه از سال ۹۳ تاکنون ۲۸ میلیارد تومان پاداش برای سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان تحت مدیریت نوبخت به عنوان متولی بودجه پیشبینی شده است. خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشت: در ادامه افشای فیشهای حقوقهای کلان مدیران دولتی و پاداشهای چند صد میلیونی، ارقام بودجههای سنواتی طی سه سال اخیر نشان میدهد از محل ردیفهای متفرقه، سازمان مدیریت و برنامهریزی پاداشهای کلانی برای مدیران خود در نظر گرفته است این گزارش حاکی از آن است که در جدول ۹ ردیفهای متفرقه بودجه سالهای ۹۳، ۹۴ و حتی ۹۵ ارقامی پیشبینی شده که از این محل مسئولان ناظر بر قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای مدیران خود پاداشهای آنچنانی پیش بینی کرده است. در این سالها بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان اعتبار به این منظور اختصاص یافته است که پیگیریهای خبرنگار فارس نشان میدهد این ارقام غالبا سهم مدیران ارشد این سازمان است.
مدیران رفاه برای خود نه برای مردم!
مدیرانی که رفاه را برای خود میخواهند نه مردم، عنوانی است که امروز در میان مردم دهان به دهان میچرخد. چنانچه وقتی حقوق میلیونی مدیر عامل بانک رفاه به بیرون درز کرد جمعی از دانشجویان در نامهای به وزیر رفاه از اینکه مدیران عالی اجرای یکشور به جای محرومین به فکر پر کردم جیب خود از بیت المال هستند گلایه کردند.
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در نامهای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن انتقاد به پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران دولتی، اعلام کرد: چطور مدیرانی که خود مسئول رفاه کارگرانند، فیشهای حقوقی شان مایه حیرت همگان میشود؟
در ابتدای این نامه آمده است: سه سال پیش در چنین ایامی شعارهای امیدبخش آقای روحانی مردم را ترغیب کرد با انتخاب وی، هم قفل زنگار گرفته اقتصاد و معیشت به کلید تدبیرش گشوده شود و هم چرخ کارخانه و سانتریفیوژ توام بچرخد، هم تعاملی سازنده با دنیا برقرار شود و هم به حقوق شهروندی عنایت شود. به پشتوانه این اعتماد ملی، دولت یازدهم با شعار اعتدال آغاز شد و با معرفی کابینه معتدل به مجلس و استقرار بیاشکال و شائبه برادر عباد در سکان رفاه و تعاون جامعه و سایر وزرا خدمت خود را آغاز کرد.
این تشکل دانشجویی با بیان اینکه همان میزان که گشایش یک واحد صنعتی نوید بخش توسعه اقتصادی و اشتغال و در تبع آن توسعه فرهنگی و اجتماعی است، رکود و تعطیلی آن واحد به مراتب رنج آور و دردناکتر است، اعلام کرد: کارخانههایی نظیر قند کردستان، فولاد لرستان، قطعهسازی ایلام، آجر سازی کارون، دیزل تبریز، چرم مغان، گراندول تاکستان، پتروشیمی اصفهان، قند ورامین، کاشی قوچان و دهها مجموعه دیگر که روزگاری امیدبخش و درآمد هزاران خانواده بود، حال به علت رکود اقتصادی مبدل به آیینه دق همان خانوادهها شدند و مایه عرق شرم پدران در مقابل فرزندان و همسران. «تاسفبارتر آنجاست که این کارگران زحمتکش که سالهای متمادی آبروبخش صنعت این کشور بودند حق هیچ گله و شکایت ندارند. شاید مسئولین فرنگ رفته و دلباخته غرب، گمان بردهاند که این کارگران خدوم به سان آن ماشینها و رباتهایی هستند که درک و احساس فهم ندارند و فشار زندگی و خجالت از خانواده را نمیفهمند».
آیا اسلامی شدن یک نظام به صرف لوگوی الله بر پرچم و سردر وزارتخانهاش محقق میشود؟ اینچنین رعایت حقوق کارگر از رسالت نبوی و کلام علوی و سیره معصومین برداشت شده است که تسبیح به دست و خاتم به انگشت، گرده این قشر مستضعف جامعه با تازیانه بیمهری و بیتوجهی سرخ میشود؟ مگر بیانات امام بزرگوار و رهبری معظم در تکریم کارگر و اقشار مستضعف، جهت بنر کردن و تبلیغات رسانهای است یا باید سرمشق مدیران و کارفرمایان نظام اجتماعی کشور باشد؟
«چرا از طرفی عرصه زندگانی کارگران را تنگ میکنید و از سوی دیگر به محض برخواستن غریو عدالتخواهیشان با جریمه و تازیانه خاموشش میکنید؟ فریاد یا للمسلمین کارگران را چه کسی لبیک میگوید؟ شلاق کارگران معدن آق دره، شلاق کارگران معدن بافق، نامه کارگران کمپرسورسازی تبریز به کمیته امداد، مشکلات صنفی رانندگان کامیون در بوشهر و موارد متعدد دیگر که در حال رخ دادن است و یا از جوانب دیگرش ترس از رسانهای شدنش دارند». مگر همین اقشار جامعه نبودند که بیهیچ چشم داشت و بر اساس باورهای قلبی خود از ابتدای انقلاب تاکنون به پای این علم ایستادهاند؟ روز قدسها و ۹دیها و ۲۲ بهمنها جز به حماسه آفرینی این اقشار مستضعف بوده است؟ آیا مرفهین بیدرد و تجمل گرایان فرومایه در این عرصه پا به میدانتر بودهاند یا این خدمتگزاران صادق و قانع نظام اسلامی؟ خدا میداند اگر به دولت انتقاد پذیر و اخلاق مدار یازدهم نقد و پرسش وارد میکردند چه جزایی در انتظارشان بود.
نوشیدن آب کرفس ژنرالها، ۶۰ میلیارد روی دست مردم گذاشت
دست کوتاه نهادهای نظارتی از مجموعههای نفتی شبه دولتی یا خصوصی سبب شد حقوق و پاداشهای کلان در هیأت مدیره این قبیل شرکتها روال شود تا جایی که ۶۰ میلیارد تومان پاداش در یک سال برای نوشیدن آب کرفس پرداخت میشود. این خبر را خبرگزاری فارس داد و در همین باره نوشت در این مدت صحبتهای زیادی از حقوقهای نامتعارف مدیران بیمه و بانک شده است ولی تاکنون صحبتی به طور رسمی از دریافتیهای بالا توسط برخی از مدیران فعال در صنعت نفت نشده است.
هرچند که تلویحا اردیبهشت سال گذشته احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در مجلس نهم در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی وزیر نفت به مدیرعامل شرکت نیکو خبر میدهد و میگوید «آقای وزیر نفت ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس میدهد، در حالی که این مدیر ۱۲ ماه سال ۱۴ ماهش در ایران است! حقوق و پاداش ۱۰۰ میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافیگری، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.» اما در طول یک سال گذشته دیگر خبری در این زمینه به طور رسمی منتشر نشد.
آفتابه لگن مدیران بنفش هشت دست شام مردم هیچ...
کاش مدیرانی که حقوقهای میلیونی و در سال میلیاردی میگیرند و امید است که به همین حقوقها اکتفا کرده و دست به رانتجویی و زیادهخواهی و دستاندازی به بیت المال نزنند، در عوض این حقوقها اندک فعالیتی نیز برای پیشبرد کشور انجام میدادند. این در حالی است که با اندک ملاحظه در عملکرد مدیران مشخص میشود که در ازای این همه برداشت از جیب ملت، کار در خوری هم برای آنان انجام نشده است. علاوه بر این، مسابقه رفاه طلبی را در مسئولان تشدید کرده و باعث شده تسابق در خدمت به تسابق در اشرافیگری در این دولت مبدل شود.
چنانچه دریافت حقوقهای بیحساب و کتاب و بدون داشتن کارآیی مشخص در حوزههای «مدیریتی» بخشهای مختلف صنعت نفت در سالهای اخیر به گونهای بوده است که دندان طمع مدیرانی از حوزههای دیگر را نیز برای این بخش تیز کرده است.
چنانکه یکی از وزرای اسبق صنایع که به دلایلی از ادامه فعالیت در دولت کنار گذاشته شده بود و کارنامه موفقی نیز در اداره این وزارتخانه نداشت و همان زمان گفته میشد که یکی از وزرای تحمیلی به کابینه است در سالهای اخیر به عضویت هیئت مدیره چند پروژه پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن مرکز درآمده است.
وی که عضو هیئت علمی یکی از دانشگاههای کشور است و حقوق اعضای هیئت علمی را نیز دریافت میکند، با ارائه قول تامین فاینانس، به عضویت هیئت مدیره این پروژهها درآمده است و از هر یک از این پروژهها حقوق چند ۱۰ میلیون تومانی دریافت میکند چنانکه گفته میشود مجموع حقوق دریافتی وی از این پروژهها به ۱۰۰ میلیون تومان در ماه میرسد.
نکته جالب اینجا است که این پروژهها هنوز هیچ پیشرفت قابل مشاهدهای نداشته و اغلب در حد تعیین مکان اجرای پروژه یا فعالیتهای عمرانی اولیه باقی ماندهاند. در عین حال فاینانس این پروژهها از صندوق توسعه ملی تامین میشود و وزیر یاد شده امکان خاصی برای تاثیرگذاری بر اختصاص وام به این پروژهها در اختیار ندارد.
حقوق و پاداشهای کلان چند صد میلیون تومانی دولتیها وقتی وارد حوزه شبهدولتی و صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه آنها میشود چندین برابر هم میشود.
به عنوان مثال در شرکت مشهور تاسیسات دریایی که پرونده دکل گمشده را در کارنامه دارد، دو مدیر در شرکتهای زیرمجموعه این شرکت که در امارات ثبت شدهاند، تنها برای یک سال کار، پاداشهای «چند ده میلیارد تومانی» دریافت کردهاند.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل سابق یکی از این شرکتها که پرونده قضایی هم برای وی تشکیل شده است به ازای یک سال کار در این شرکت ۴۰ میلیون درهم امارات به عنوان پاداش دریافت کرده است که با احتساب هر درهم ۹۰۰ تومان رقمی معادل ۳۶ میلیارد تومان دریافت کرده است.
همچنین مدیرعامل یکی دیگر از این شرکتها که کوچکترین تخصص و سابقه مرتبط با کار در حوزه تخصصی این شرکت نداشته است نیز به ازای یک سال کار ۶۷ میلیون درهم امارات که با احتساب هر درهم ۹۰۰ تومان رقمی معادل ۶۰ میلیارد تومان میشود را به عنوان پاداش دریافت کرده است.
نکته جالب اینجاست، این مدیر ۶۰ میلیارد تومانی یاد شده نه تنها عملکرد مثبت خاصی در اداره این شرکت نداشته،بلکه در طول یک سال تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساعت برای شرکت کار کرده است و به گواهی کارکنان این شرکت بیشتر وقتگذرانی وی در شرکت نیز به برنامههای رژیم لاغری از جمله تهیه و نوشیدن آب کرفس و آب هویج اختصاص داشته است.
در دو سال گذشته این افراد (مدیران دولتی و بازنشستگان) از طرف شرکتهای دولتی وابسته به صنعت نفت، به عنوان نماینده سهام عدالت و یا بخش صاحب سهام نهاد دولتی، عضو هیات مدیره شرکتهای واگذارشده، میشوند و حق حضور و پاداش دریافت کرده اند.
از کجا آب میخورد؟
با اندک نگاهی به روند افزایش حقوق مدیران، ریشه این افزایش را باید در جای دیگری جستجو کرد. آنجا که با روی کار آمدن رئیس جمهور دولت تدبیر، حقوق رئیس دولت به ناگاه و در اولین جلسه هیئت دولت به طور بیسابقهای با افزایش ۴۴۰ درصدی مواجه و از ۴ و نیم میلیون تومان به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسید. همچنین وزرا با افزایش ۵۷۰ درصدی از حدودا ۴ میلیون به ۲۰ میلیون افزایش یافت. همچنین معاونین رئیس جمهور در دولت یازدهم با ۵۵۰ درصد افزایش از ۴میلیون به ۲۲ میلیون ریال افزایش یافته است.
معاونین وزرا که ۳۰ میلیون ریال دریافتی داشتند اکنون در دولت یازدهم با افزایش ۵۳۰ درصدی ۱۶۰ میلیون ریال دریافت میکنند و استانداران نیز از ۳۰ میلیون ریال به ۱۶۰ میلیون ریال با افزایش ۴۳۰ درصدی مواجه شدند و... این در حالی است که کارمندان ساده دولت با ۱۲ درصد افزایش حقوق مشغول به کار هستند.
این ریشه مسابقهای بود که امروز دامن مدیران میانی دولت را گرفته و فیشهای آنان را به «حقوق گیت» مبدل ساخته است.
و همه اینها در حالی است که همین دولت وقتی به کارگران و کارمندان جزء و دون پایه رسید، حقوق کارمندان خود را ۱۲درصد یعنی ۳درصد کمتر از سالهای گذشته محاسبه و ابلاغ کرد.
دولت هاشمی پایهگذار دوباره اشرافیت در کشور
اکثر کارشناسان اقتصادی و سیاسی، دولت سازندگی را نقطه شروع و اصلی پایه گذاری اشرافیت میدانند. در همین راستا نیز دکتر شهریار زرشناس میگوید: در طول تاریخ شاهد بودهایم که هرجا که نئولیبرالیزم به قدرت رسیده فاصله طبقاتی را چند برابر کرده؛ حقوقهای ۷۰،۸۰ میلیونی مسئولین و این اشرافیت نوظهور سرمایهداری که از دل نظام جمهوری اسلامی در آمده است محصول مستقیم سیاستهای نئولیبرالی است که از سال ۶۸ به بعد تحت لوای حزب کارگزاران سازندگی اجرایی کردهاند و این رویکرد مقابل آرمانگرایی انقلاب ایستاد و اگر توجه کنید میبینید که از سال ۶۹ رهبر انقلاب مکرر در مورد عدالت و تجمل گرایی هشدار میدهند؛ این جریان نئولیبرال دو محور فرهنگی و اقتصادی دارد و رهبر انقلاب بر روی این دو محور تاکید خاص دارند تا جلوی این جریان را بگیرند.
وی ادامه میدهد: مسئله این است که از سال ۶۸ به بعد دولت کارگزاران سازندگی ریلگذاری اقتصادی و فرهنگی ما را در مسیر سرمایهداری قرار دادند بطور مثال شهردار و شهرداری آن زمان سعی کردند فرهنگ سرمایهداری را در شهر ایجاد کنند که جدای از تمام مشکلاتی که با فروش تراکم برای شهر ایجاد کردند، راحت منطق سرمایهداری را اجرا کردند که هرکس پول دارد و رشوه میدهد با این رشوه میتواند در یک کوچه ۸ متری برج بسازد که به این ترتیب بر اقتصاد ما بصورت منفی تاثیر گذاشتند.
و اما دولت یازدهم...
واقعیت این است که تشابه چنین رفتارها و منشهای عملی را میتوان در دولت یازدهم به عینه مشاهده کرد. انتقال دوباره دولت به کاخ سعدآباد که در دوره پیش به پاستور منتقل شده بود نشان داد که روحانی با بستن کابینهای از مردان ثروتمند و به قول بسیاری وزرای میلیاردی، از همان ابتدا روح سرمایهداری را در دولت خود حاکم کرد.
اینکه حقوقهای نجومی سر از آستین این دولت بیرون میآورد، طبیعیترین رخدادی است که باید بدان نگریست چرا که تفکر حاکم بر دولت یازدهم ملهم از تفکر کارگزارانی است که در دولت یازدهم رفاه و مانور تجمل را در دستور کار خود قرار داده است.
در این تفکر فاصله طبقاتی امری طبیعی است و حلقه مفقوده دولت، سطوح پایین دست و فرودست جامعه است که در اقتصادی فلاکت زده، زندگی را سپری میکنند و دم بر نمیآورند و آنگاه وزرایی که در جامعه اسلامی باید خادمان ملت باشند خود در رفاه عالی به زندگی خود ادامه میدهند.
دستهای پشت صحنه و اعتماد مردم به انقلاب
وقتی حقوق میلیونی برخی از مدیران افشا شد، اعتماد مردم به حاکمیت نیز مورد خدشه قرار میگیرد و این دقیقا نقطه پنهانی است که میتوان ضرربارترین قسمت ماجرا دانست. وقتی پابرهنگان و مستضعفین پا در رکاب انقلاب ببینند که خود به نان شب محتاجند، از پس خرج یک روزه و دو روزه خود بر نمیآیند، در برابر خانواده و فرزندان خود شرمگینند و نسبت به آینده هیچ امیدی ندارند اما در مقابل، مدیران عالی اجرایی از بالاترین تا میانیترین آنها، دست در جیب ملت فرو برده و برای خود سهم بیشتر طلب میکنند، آنچه قربانی میشود، اعتماد و اعتقاد راسخ به نظام و انقلاب اسلامی خواهد بود. باید برای این اعتماد که به راحتی نیز به دست نیامده فکری کرد. آیا مدیران عالی اجرایی از خود شروع خواهند کرد؟