Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 46363
۱ نظر
ضرورت ورود قاطعانه قوه قضائیه
درباره وضع فاجعه‌بار حوزه سلامت و بهداشت و درمان
شنبه ۲ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۰
 
تنها نقطه اميد باقي مانده كه بسيار هم مي‌تواند كمك كننده باشد مطالبات مردمي است تا دولتي كه شعار عدالت محوري سرداده است بداند كه مستضعفين حداقل در حوزه سلامت ‌وبهداشت و درمان حتي بويي از عدالت شعاري اين دولت استشمام نكرده‌اند.

اعلام اخطار قانون اساسي 

پایگاه خبری انصارحزب الله:۱۷ مهر ماه ۱۳۹۱، حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان در اعلام اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس خطاب به دولت: «امروز در زمينه تامين داروهاي خارجي براي بيماران سرطاني و صعب العلاج مشکلات زيادي داريم. در چند ماه اخير ارز قابل توجهي براي اين کار اختصاص داده نشده است؛ در حالي که براي خريد چوب بستني، اسباب بازي و ماشين‌هاي لوکس خارجي ارز اختصاص داده شده است(!) وي ادامه داد: کار به اين جا ختم نمي‌شود و براي اجراي برنامه محوري پزشک خانواده هم در اين دو سال يک ريال هنوز پرداخت نشده است.


رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با ارائه گزارشي در خصوص مشکلات اقتصادي به وجود آمده در بخش سلامت و بهداشت، گفت: به رئيس جمهور در خصوص تامين داروها تذکر دادم، اما توجهي نشده است و امروز قيمت برخي داروها و تجهيزات پزشکي بيش از ۲۰۰ درصد افزايش پيدا کرده است. 

قرائت تخلف دولت در صحن علني مجلس 

۲۴ آبان ماه۱۳۹۱ قرائت گزارش عدم اجراي جزء(۳)، بند(۴۵) و بند(۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور توسط حسينعلي شهرياري رئيس كميسیون بهداشت و درمان در جلسه علني مجلس: سهم دولت در پرداخت هزينه‌هاي سلامت ۲۰ درصد، سهم بيمه‌ها ۱۷ درصد، سهم بيمه‌هاي خصوصي ۶ و يا ۷ درصد و سهم مردم نيز ۵۴ درصد است و اين در حالي است که در کشورهاي اروپايي مردم تنها ۱۸ درصد از جيب خود براي حوزه سلامت هزينه مي‌کنند. هزينه پرداختي از جيب مردم در ۲-۳ سال گذشته ۵۴ درصد بوده است. اين هزينه امروز به ۷۰ درصد و حتي در ماه‌هاي اخير به ۸۰ درصد نيز رسيده است و به‌خاطر هزينه‌هاي درماني مردم زير خط فقر قرار مي‌گيرند و يا به علت نداشتن پول براي هزينه‌کرد در اين حوزه، سلامت آنها به خطر مي‌افتد.


فقط افغانستان از ما بدتر است! 

در ۲-۳ سال اخير تنها کشور افغانستان وضعيتش در حوزه بهداشت و سلامت بدتر از ما بوده است، حتي در کشورهاي حوزه خليج فارس، پاکستان و حتي عراق که مدتي پيش درگير جنگ بود، وضعيتش بهتر از ما است. هزينه‌هاي وزارت بهداشت و درمان بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها افزايش پيدا کرده است، با عدم پرداخت سهم هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد، هزينه‌هاي آب وزارت بهداشت نسبت به سال ۸۸ ۵/۶ برابر، برق ۲/۷ برابر، گاز ۱۱ برابر، گازوئيل ۱۶ برابر شده است.
اثرات مستقيم آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي هزار ميليارد تومان براي حوزه سلامت هزينه آورده است، حتي يک ريال هم از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت داده نشده است.


تا۳۶۷ درصد افزايش قيمت 

بدون در نظر گرفتن تورم بالاي ۵۰ درصد، افزايش قيمت‌ها در خريد تجهيزات بدون ارز و کم شدن اعتبارات ۵۵ درصدي حوزه درمان، هزينه داروهاي ما براي سرنگ آنژيو ۲۴۵ درصد افزايش قيمت، فيلم راديولوژي ۲۴۰ درصد، الکتروشوک ۲۸۹ درصد، گاز هليوم ۳۶۷ درصد، کيسه خون ۳۵۰ درصد و ست و صافي دياليز براي بيماران دياليزي نيز ۳۵۰ درصد افزايش پيدا کرده است و اين گراني‌ها به علت تغيير نرخ ارز است. داروهاي سرطان سينه با کمبود هزينه و افزايش قيمت مواجه شده است.


۹۷ درصد دارو توليد داخل اما ۶۰ درصد مواد اوليه آن وارداتي است 

ما در تامين بودجه مشکل جدي داريم. ما کشوري بوديم که در ميان ۱۸۶ کشور دنيا مي‌توانستيم واکسن آنفولانزا توليد کنيم، اما الان در تامين اين واکسن با مشکل مواجه شده‌ايم! در ۶ ماهه اخير بانک مرکزي هيچ ارزي را به حوزه سلامت اختصاص نداده و در اين حوزه سوءمديريت داشته است. امروز شيرخشک در برخي از داروخانه‌ها براي کودکان يافت نمي‌شود. شيرخشک در اولويت ۲، ۳ و ۷ قرار دارد. پول يارانه دارو ۴۸۰ ميليارد تومان پيش بيني شده، اما ۲۲۰ ميليارد آن تخصيص داده شده است. ۹۷ درصد داروهاي ما توليد داخل است که از اين مقدار ۴۰ تا ۶۰ درصد مواد اوليه اش از خارج وارد شده و در داخل توليد مي‌شود و مابقي نيز به نوعي در تهيه مواد اوليه وابستگي به خارج دارد.
بنده به رئيس جمهور در خصوص اختصاص بودجه به بخش سلامت و دارويي کشور تذکر داده ام که به فکر دارو باشيد که در غيراين‌صورت فاجعه به بار خواهد آمد. وي ادامه داد: متاسفانه هيچ توجهي تاکنون به اين بخش نشده است.


پول بدهيد، درست بدهيد 

رئيس جمهور مي‌گويد مي‌خواهيم پولي به مردم بدهيم، ما هم مخالفتي نداريم، اما اين پول بايد درست به مردم داده شود و شما حوزه سلامت مردم را درست کنيد.


دولت مي‌گويد که مجلس جلوي ۶ هزار ميليارد تومان هدفمندي يارانه‌ها را گرفته است و به همين خاطر نمي‌توانيم بودجه اي را به بخش سلامت تخصيص دهيم، اما من به آنها مي‌گويم شما مگر ۲۰ هزار ميليارد درآمد نداشتيد؟ از همين مقدار ۱۰ درصد آن را به بخش سلامت تخصيص دهيد. شما که پرداخت‌هاي غيرقانوني به جاهاي مختلف داريد، بخشي را هم به حوزه سلامت اختصاص دهيد. شعار مي‌دهيم، «محور توسعه، انسان سالم است»، با شعار که نمي‌شود بايد براي سلامت انسان هزينه کرد. تجهيزات پزشکي گران شده است و بنده مي‌توانم مشکلات دوستان و آشنايانم را در اين حوزه حل کنم، اما آيا مردم فقير هم دسترسي به بنده يا دولت و رئيس جمهور دارند تا مشکلاتشان حل شود؟ 

دولت را به تخلف توصيه نكنيد 

همان روز، سيد ابراهيم ابراهيمي نماينده دولت در مجلس شوراي اسلامي خطاب به رئيس كميسيون بهداشت: «دولت بعد از مخالفت مجلس اعلام کرد که قصد اجراي فاز دوم هدفمندي را به دليل شرايط موجود ندارد واز اين امر منع شد. وقتي منابعي در دست دولت نيست اين که بگوييم ۱۰ درصد ازاعتبارات خود يعني ۶ هزار ميليارد را به وزارت بهداشت بدهد، بحث برانگيز است. در گزارش تند رئيس کميسيون بهداشت آمده است که دولت از درآمد خود ۲ هزار ميليارد را به وزارت بهداشت مي‌دهد و اين در حالي است که هنوز سهم خانوار در ۸ ماهه اول سال پرداخت نشده است. صلاح نيست دولت را به تخلف توصيه کنيم.» وي گفت:«با توجه به کاهش درآمد دولت اجراي اين مصوبه مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي است. هيچ منبع مالي براي پرداخت اين بودجه به بخش سلامت وجود ندارد، اگر مجلس مشخص کند که اين بودجه بايد از کجا و از چه منبعي پرداخت شود، دولت موظف است اين کار را انجام دهد.» 

استيضاح 

۲۸ آبان ماه حسن تأميني ‌ليچايي نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان: «قطعا اگر برنامه‌ريزي در وزارت بهداشت، درمان وآموزش‌پزشکي وجود داشت در شرايط کنوني ارز را براي واردات لوازم آرايشي اختصاص نمي‌داد بلکه اين اعتبار را براي حل مشکلات حوزه دارو هزينه مي‌کرد. در صورت ادامه روند کنوني حوزه درمان، استيضاح وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکي کليد مي‌خورد.»


به ۱۴۹۰ شكايت كنيد 

همان روز، وزير بهداشت مرضيه وحيد دستجردي در بوشهر: « با وجود تغيير نرخ ارز مرجع، اجازه نمي‌دهيم افزون بر تغييرات نرخ ارز، افزايش قيمت ديگري در دارو ايجاد شود؛ زيرا بايد از جيب مردم خارج شود. نرخ ارز مرجع براي داروهاي وارداتي از ۱۰هزار و ۵۰۰ريال به ۱۲هزار و ۲۶۰ريال افزايش يافته است و براي اينکه اين تفاوت قيمت هزينه دارو را گران نکند بايد يارانه آن بيش از ۱۰۰درصد تعلق گيرد. ما چنين ذهنيتي نداريم و از خودمان توقع هم داريم که در چنين شرايطي به مردم سختگيري بيشتري نشود. بر همين اساس تلاش مي‌کنيم قيمت داروها افزايش پيدا نکند. کميته نرخ و قيمت‌گذاري در اين زمينه تصميم گيري مي‌کند و سعي خواهيم کرد به غير از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع، هيچ قيمتي افزايش نيابد. اگر در جايي به افزايش قيمت چشمگيري برخورد کردند، موضوع را به شماره ۱۴۹۰ ستاد رسيدگي به شکايت‌هاي دارويي منعکس کنند تا با متخلفان برخورد جدي صورت گيرد.»


يك مقام مسئول! 

۲۲ آذرماه ۱۳۹۱ يك مقام مسئول بانک مرکزي: عدم تخصيص مناسب ارز براي واردات دارو به هيچ عنوان صحت ندارد و به‌اندازه سال‌هاي گذشته، ارز براي واردات دارو تخصيص يافته است. متأسفانه متوليان اين امر، بخش قابل توجهي از ارز تخصيصي براي دارو را صرف واردات لوازم آرايشي کرده‌اند که اين موضوع باعث شد دقت و نظارت بانک مرکزي براي واردات اقلام دارويي افزايش يابد.


تكذيب قول مقام مسئول! 

۲۳ آذرماه احمد شيباني رئيس سازمان غذا و دارو: «انتشار اخباري از منبع ناشناخته يا کسي که خود را از مسئولان بانک مرکزي معرفي کرده، که خواسته نامش هم فاش نشود سنديت ندارد و بيان غيرواقع چنين مطالب کذبي نشان مي‌دهد که اين فرد يا اطلاع کافي در اين خصوص ندارد يا اين احتمال وجود دارد که مبالغ بسيار بيشتري از آنچه که تاکنون تصور مي‌شد و همواره مورد گلايه و شکايت وزارت بهداشت و درمان بوده است بدون کسب نظر اين وزارتخانه و برخلاف توافقات قبلي به کالاهاي غيرضرور همچون کالاهاي آرايشي، غذاي سگ، زين اسب، دسته بيل و... داده شده است.»


اولويتهاي ۷ و ۸ به جاي ۲ و ۳ 

۲۴ آذرماه ۱۳۹۱ وزير بهداشت دکتر مرضيه وحيد دستجردي: « باتوجه به اين نوع اولويت بندي در تخصيص ارز وزارت بهداشت، درخواست کرديم اولويت‌بندي‌هاي مخصوص سلامت را وزارت بهداشت خودش تعيين کند که با مخالفت مسئولان اختصاص ارز مواجه شد. از نظر ما دارو و ملزومات پزشکي بايد اولويتهاي ۲ و ۳ باشند ولي هم اکنون اولويتهاي ۷ و ۸ را دارند و متاسفانه برخي کالاها مانند زين اسب در اولويتهاي بالاتر مثلا اولويت ۵ يا ۴ قرار داده شده‌اند. وزارت بهداشت اصلا ارزي براي واردات لوازم آرايشي در اختيار نداشته است و نمي‌تواند چنين کاري بکند؛ زيرا اختصاص ارز از سوي مرکز مبادلات به شرکتها صورت مي‌گيرد و اين شرکتها با گشايش حساب و اعتبار ارز را به صورت ال سي دريافت مي‌کنند و اين ارز در اختيار ما نيست. بنابراين مسئولان بانک مرکزي و اختصاص ارز بايد خودشان توضيح دهند اين ارزها چگونه صرف واردات لوازم آرايشي شده است.


اهرمي براي فشار به بانك مركزي نداريم 

۲۵آذرماه۱۳۹۱، حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت ودرمان: «بانک مرکزي بزرگترين مانع اختصاص ارز به حوزه سلامت است و متأسفانه مجلس نمي‌تواند از ابزار قانوني براي کنترل اين مشکلات و پاسخ خواستن از بانک مرکزي استفاده کند.»


دعوا در دور باطل 

به نظر مي‌رسد آنچه يالثارات از وضعيت دارو و درمان وقيمت‌هاي سرسام آور آن به مخاطبين گزارش داد، صرفا يك بازي گرگم به هوا از سوي مسئولين بود! دارو گران است، هزينه‌هاي درمان سربه فلك مي‌زند، بيمه‌ها پوشش دهنده داروها نيستند، كمر مردم در حال خرد شدن زير بار فشار است اما...
مجلس و وزارت بهداشت مي‌گويند که دولت ارز كافي به بخش بهداشت و درمان اختصاص نداده است و دولت هم يا مي‌گويد نداريم كه بدهيم، يا پاسخ مي‌دهد داده‌ايم لوازم آرايشي وارد كرده‌اند و خلاصه اينكه دعوا و دور باطل ادامه دارد.


و دست آخر هم كه رئيس كميسيون بهداشت و درمان آب پاكي را روي دست همه ريخته است! ابزار قانوني نداريم! اما... اين مردم مستضعف هستند كه درحال نظاره‌اند وگويا كسي پاسخگو نيست!
اما براساس آنچه گفته شد و با آنكه به وضوح مشخص است آب از كجا گل آلود است، هفته نامه يالثارات براي پرس و جوي دوباره به حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس مراجعه كرد تا معلوم شود بالاخره تكليف مردم چيست؟ 

متأسفیم 

آقاي شهرياري در وضعيت وخيم و بحراني در بخش بهداشت و درمان به سر مي‌بريم. شما از متوليان اصلي اين امر هستيد و مردم به شما ومجلس چشم اميد دارند بالاخره تكيف مردم چيست؟ 

- بالاي ۷۰ درصد هزينه‌هاي درمان را مردم مي‌دهند اين باعث نگراني مردم شده است. بعضي ممکن است زير خط فقر برسند و برخي ممکن است بميرند، راحت شوند. الان اگر يک خانواده بيمار سرطاني داشته باشد ممکن است به زير خط فقر برسد. هزينه يک دوره درمان بيماران سرطاني با هرسپتين ۲۰۰ ميليون تومان تمام مي‌شود. چند درصد مردم توان پرداخت چنين هزينه‌اي را دارند؟يعني عملاً به بخش عمده اين بيماران بايد بگوييم برو بمير. 

يك وسيله براي جراحي قلب ۱۲۰ ميليون قيمت دارد. يک بيمار نياز به اين وسيله داشت اما بستگانش به من زنگ زدند که شما کاري براي بيمار نکرديد حداقل در مجلس ختم شرکت کنيد، من اين کار را کردم و خيلي متأسف هم شدم. نمونه اينها زياد است. يک نماينده، وزير، رئيس‌جمهور و معاونين و ساير مسئولان مشکل پيدا نمي‌کنند. اما مردم بايد چکار کنند؟ مردم واقعا نمي‌توانند هزينه‌هاي بالاي درمان را پرداخت کنند. وقتي به بيمارستانها براي بازديد مي‌روم، خودم جرئت نمي‌کنم وارد شوم چون مردم آه و ناله مي‌کنند. 

شرح مشکل 

آقاي شهرياري! خود مردم در جريان مشکلي كه گفتيد هستند سوال ما از شما درباره چاره كار است يعني واقعا بايد خطاب به مردم بگوييم برويد بميريد؟ 

- متاسفانه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه خود را به درستي انجام نمي‌دهند و اشکال هم اين است که کارها را به دست غير‌ظکارشناس مي‌دهيم. در حال حاضر تخصيص ارز مرجع و اولويت بندي را وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي‌دهد. براي همين آدامس اولويت يک است چون جزو مواد غذايي است. سالامبور( پوست ) وچمن مصنوعي از دارو جلوتر هستند. اگراين ليست را ببينيد واقعا خنده دار هستند. اين عدم آگاهي کساني است که تصميم گيرنده هستند. در حوزه سلامت اگر بخواهيم ذخيره استراتژيک ۶ ماهه (يک سال دارو و ۶ ماه استراتژيک) داشته باشيم نياز به حداقل ۲/۵ميليارد دلار داريم. حدود يک ميليارد دلار هم براي تجهيزات پزشکي نياز داريم که تقريبا ۳/۵ ميليارد دلار مي‌شود. 

آنطور که به من گزارش شده در ۶ ماهه اول از سوي بانك مركزي به وزارت بهداشت و درمان چيزي اختصاص نيافته است. اين پرداخت از سوي بانک مرکزي از اواخر شهريور شروع شده و تا آخر آبان ماه بانک مرکزي ۷۵۰ ميليون يورو اختصاص داده است. 

نصف توليدات پورشه را ايران وارد کرده اما براي سرطاني‌ها ارز نداريم! 

من در اين رابطه نامه اي خطاب به رئيس جمهور نوشتم و مشكلات موجود و درخواستهاي شركتهاي دارويي را هم ضميمه آن كردم و در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شخصا و مستقيم اين نامه را به آقاي احمدي نژاد دادم كه در آن ذكر شده بود در صورت عدم تخصيص بموقع ارز به بخش بهداشت و درمان يك فاجعه در سطح كشور در شرف وقوع است. و رئيس جمهور در پاسخ من گفت: نه! ما مشكل ارز نداريم، و من پاسخ دادم ممكن است مشكل ارز نداشته باشيم اما در بانك مركزي سوء مديريت داريم. و او در نهايت گفت كه من پيگيري خواهم كرد. اما الان به شما مي‌گويم بايد با مردم شفاف باشيم و به عنوان يک کشور مستقل مشکلات را بپذيريم.


صحبت اصلي اينجاست که اگر مشکل داريم براي همه چيز باشد. چطور مي‌شود که در ۶ ماهه اول سال كه هيچ محدوديتي براي دولت وجود نداشت حدود ۷۰۰ ميليون دلار ارز مرجع براي ورود ماشين‌هاي گران‌قيمت اختصاص دادند؟! مردم مي‌گويند چطور مي‌شود که بيش از ۵۰ درصد توليدات پورشه را ايران خريده باشد؟ يا بوگاتي ۶ ميليارد توماني وارد مي‌كنيم اما بعد براي داروي سرطاني و بيماريها ارز نداريم؟ 

مردم چطور قبول كنند كه غذاي سگ درجدول اولويت اختصاص ارز هفتم باشد اما دستگاه تشخيص سرطان سينه زنان در اولويت هشتم؟ يا به يك نوع دستگاه آي سي يو هم، همرديف با پشم شسته شده و در اولويت پنجم ارز اختصاص داده شود؟! 

ضرورت ورود قاطعانه مجلس و عدلیه و طرح مطالبات مردمی 

آقاي شهرياري! باز هم تاكيد مي‌كنم كه مردم به آنچه مي‌گوييد واقف هستند، سوال مردم اينجاست كه مجلس به غير از همدردي چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ به غير از راه‌هاي غير رسمي وتعارفات با مسئولين از جمله رئيس جمهور چه راه رسمي و اهرم فشاري براي مجبور كردن آنان براي ساماندهي هزينه‌هاي كمرشكن در بخش بهداشت و درمان وجود دارد؟ 

- عملكرد قانوني مجلس و شخص بنده گزارشي بود كه در صحن علني مجلس قرائت كردم. ما پيشنهاداتي به مجلس ارائه داده ايم كه تبديل به قانون خواهد شد و براساس آن دولت مكلف مي‌شود براي دارو تجهيزات پزشكي و لوازم آزمايشگاهي مورد تاييد وزارت بهداشت و درمان ارز مرجع اختصاص دهد و منابع مالي اين تخصيص ارز را نيز پيش‌بيني كرده‌‌‌ايم.


مشكل اينجاست كه ما اين قانون را تصويب مي‌كنيم اما در مقابل با يك رئيس جمهور قانون گريز مواجه هستيم! 

حداكثر كار مجلس پس از تصويب قانون ارجاع آن به رئيس جمهور براي اجراست كه در صورت تمرد از اجراء، اين سرپيچي از قانون در قالب شكايت به قوه قضائيه تحويل خواهد شد. 

روال كاري و برخورد قوه قضائيه با رئيس جمهور هم طبق قبل و براساس تجربه ارجاع حدود ۶ پرونده تخلف رئيس جمهور به قوه قضائيه براين مبناست كه عدليه ظاهرا رسيدگي به شكايت‌هاي وصول شده از تخلفات رئيس جمهور را به ديار باقي واگذار مي‌كند! پس درحالي كه حداكثر قدرت عمل مجلس در رابطه با مشكلات بهداشت و درمان در همين نقطه متوقف مي‌شود، تنها نقطه اميد باقي مانده كه بسيار هم مي‌تواند كمك كننده باشد مطالبات مردمي است تا دولتي كه شعار عدالت محوري سرداده است بداند كه مستضعفين حداقل در حوزه سلامت و بهداشت و درمان حتي بويي از عدالت شعاري اين دولت استشمام نكرده‌اند.

منبع:هفته نامه یالثارات الحسین(ع)


ش
۱۳۹۱-۱۰-۰۴ ۲۱:۲۳:۳۲
من رفتم زخمم رو بخیه کنم گفت اگه دفتذر چه نداشته باشی میشه 100 هزار خوب حالا بخیه چیزی نیست همه درمونگاه ها انجام میدن حالا خیلی از مراکز پزشکی با بیمه قرارداد ندارن اونایی هم که قرارداد دارن کیفیت مطلوبی ندارن و هر عملی رو نمیشه اونجا انجام داد تکلیف بیماری که فقط فلان دکتر میتونه عملش کنه و هیچ قراردادی هم نداره چیه