پایگاه خبری انصارحزب الله:یکی از سؤالاتی که امروزه به شدت رواج یافته است، رابطه حکومت ها با مسئله حجاب است. از این رو در این یادداشت در پی یافتن پاسخی برای این پرسشیم که حکومت اسلامی در مقابل حجاب و بی حجابی چه جایگاهی دارد؟ آیا اساساً حکومت ها وظیفه و اختیاری برای دخالت و ورود در این مباحث دارند یا خیر؟
حریم خصوصی برای افراد، از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و این مسئله ای است که اسلام نیز بر آن تأکید دارد و آن را قابل احترام شمرده است.
حجاب و بی‌حجابی، حتی اگر امری شخصی باشد، وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می گیرد، موضوعی برای دخالت و مسئولیت حکومت می شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی توجهی به آنها تنها به زیان شخص خواهد بود، ولی مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند؛ مانند داشتن کلاه یا بستن کمربند ایمنی و این یعنی یک مسئله شخصی و فردی، هم می تواند خصوصی باشد و هم اجتماعی و عمومی.
از این رو حجاب، مسئله ای شخصی است که رعایت نکردن آن در ظرف اجتماع ممکن است با مصالح عمومی در تعارض قرارگیرد.
ورود حکومت در امر حجاب، وظیفه است یا اختیار؟حال این سوال مطرح می شود که آیا حکومت ها وظیفه دخالت در نوع حجاب مردم را دارند؟ اگر دارند، این وظیفه شرعی است یا قانونی؛ یعنی از طرف شرع بر عهده ایشان گذاشته شده یا بر حسب قانون؟
طبق شرع اسلام، يكى از مسئوليت هاى حكومت اسلامى، امر به معروف و نهى از منكر است و بر اساس گفته بسيارى از فقيهان، برخى از مراتب امر و نهى به ويژه با وجود حكومت اسلامى و بسط يد حاكم اسلامى، جزو شئون آن به شمار مى رود، چنان كه يكى از ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامى همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. از اين رو، بر مسلمانان فرض است حكومت عادل را بر پا كنند تا در سايه آن، قدرت اقامه معروف و دفع منكر را داشته باشند. بنابراین ورود حکومت در مساله حجاب بدلیل وجوب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
الف) بر اساس وظیفه قانونیطبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس و ... حکومت از نظر قانونی، موظف است که در مسئله حجاب وارد شود و گاه حتی شدت عمل نیز به خرج دهد.
ترديدى نيست كه اجراى حدود و تعزيرات در اصل در حوزه مسئوليت حاكم اسلامى است. اگر اين اصل به عنوان يك قاعده اثبات شود كه مسئوليت و اختيار حاكم در اجراى حدود و تعزيرات، به آن چه در ادله خاص و مصداق هاى مشخص آمده، محدود نيست، بلكه ارتكاب هر گناهى مايه تعزير و تأديب است، در اين صورت، (ترك حجاب شرعى) نيز به عنوان ترك واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حكومت قرار مى گيرد. همانند ديگر مواردى كه حدّ و تعزير خاصى براى آن ذكر نشده است، مرتكب آن براساس تشخيص حاكم، تعزير مى شود.
بر اين اساس، حكومت اسلامى، حتى اگر در مرحله نخست، وظيفه گسترش و اجراى حكم حجاب را نداشته باشد و از اين نظر، مخاطب اصلى، خود مكلّفان باشند، ولى مسئوليت برخورد با كسانى را دارد كه به اين وظيفه خود عمل نمى كنند، مانند بسيارى از موارد ديگر كه در اصل، در حوزه اجرا و مسئوليت اوليه حاكم نيست، ولى حاكم وظيفه برخورد با متخلفان را دارد.
از مجموع موارد يادشده نيز به روشنى پيداست كه لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومى در حوزه اختيارات و مسئوليت نظام اسلامى قرار دارد و هيچ ترديدى در آن نيست. اگر پرسشى باشد، به حوزه مصلحت انديشى در مقام اجرا و شيوه اجرايى آن برمى گردد و اين امر نيز به اجراى حكم حجاب اختصاص ندارد.
ب) بر اساس وظیفه شرعیوظیفه داشتن حکومت در امر حجاب را می توان از نظر شرع ، از چند جنبه بررسی کرد:
- از منظر آیاتوجود آیات حجاب (سوره احزاب، آیه۵۹ - سوره نور، آیه ۳۱)، که با خطاب «قل» (فعل امر) به رسول خدا(ص) شروع می شوند و نیز به کار رفتن فعل امر خطاب به زنان مؤمن مبنی بر پوشاندن خود به کیفیت خاص ، همگی بر وجوب پوشش و حجاب و ضرورت اجرای حکم آن به وسیله حاکم اسلامی (با توجه به خطاب «قل») دلالت دارد.
- از منظر روایات- پیامبر(ص) هنگامی که عمرو بن حزم را به عنوان والی نجران در یمن منصوب کرد، شرح وظایفی برای او نگاشت تا: «مردم را از این که لباس کوچکی بپوشند که عورتشان آشکار شود، بازدارد و از این که کسی موهایش را پشت سرش انباشته کند، نهی کند.» (ابن هشام، السیره النبویه، ۱۳۵۵ق. ج۴، ص۲۴۱)
- امیرمؤمنان علی(ع) فرمودند: «ای عراقیان! باخبر شده ام که زنانتان در راه، با مردان برخورد می کنند؛ آیا شرم نمی کنید؟» (کلینی، الکافی، ۱۳۵۰ش. ج۵، ص۵۳۷)
- امام علی(ع) فرمودند: «آیا شرم نمی کنید و به غیرت نمی آیید که زنانتان راهی بازارها و دکان ها می شوند و با افراد بی دین برخورد می کنند؟»(کلینی، الکافی، ۱۳۵۰ش. ج۵، ص۵۳۷)
از مجموع این روایات چنین برمی آید که اهتمام و توجه حضرات معصومین به رعایت حجاب و عفاف در جامعه بوده است؛ گاه با نصیحت و تلنگر، گاه با درخواست از حاکمان و گاه با برخوردی شدیدتر. در هر صورت آنچه مسلم است، آنست که ایشان نسبت به این مسئله بی تفاوت نبودند و درصدد اصلاح و تغییر اشتباهات رواج یافته در جامعه آن روز بودند.
درباره دلیل وجوب شرعی حجاب باید گفت که در حقیقت رعایت حجاب حق خداوند بر زنان است و حجاب حق‌الله است.
ج) بر اساس سیره عقلادر نظام و جامعه دینی، حتی اگر برخی بگویند دولت متولی دین نیست، در پاسخ باید گفت: دفاع از دین و گسترش زمینه‌های دینداری از مسئولیت های دولت اسلامی به شمار می رود. هم چنین باید دانست بهترین و کارآمدترین دفاع از دین، همانا تبیین و تفهیم مفاهیم، ارزش ها و آموزه های دینی برای پذیرش هنجارها و دستورهای دینی در جامعه است. دولت دینی با اقدامات تجویزی (پاداش ها، ارزش‌گذاری اجتماعی، قوانین حمایتی و ...) و اقدامات تحذیری و بازدارنده (ممنوعیت تولید، عرضه و فروش هرگونه کالاها و خدمات گسترش دهنده بدحجابی،... مجازات و کیفرها، طرد اجتماعی، محدود‌سازی امتیازها) می تواند به پذیرش و گسترش عفاف و حجاب کمک کند.
بنابراین دولت اسلامی به عنوان یکی از مخاطبان ادله ای که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را واجب شمرده است، وظیفه دارد در رواج حجاب (معروف) و جلوگیری از ترویج بی حجابی (منکر) تلاش کند و از همه ابزارهایی که در اختیار دارد، بهره گیرد.
اختیار و حق حکومت در الزام به حجابقلمرو حکومت اسلامی همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است. وظیفة اصلی و اساسی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرامین الهی در میان بندگان خداوند است. حقوق مردم بر مبنای شریعت اسلامی معلوم می‌گردد و حاکم اسلامی بر همان مبنای الهی موظف به حکمرانی است. خواسته‌های مردم از حاکمان اسلامی، هنگامی مشروعیت دارد که همسو با اوامر و نواهی خداوند باشد. اگر این خواسته‌‌ها همسو با حکم الله نباشد، ضلالت و گمراهی است و حاکم اسلامی نباید از آنها تبعیت کند.
بنابراین، حاکم اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به واجبات و محرمات الهی از جمله وجوب رعایت پوشش اسلامی، بی‌تفاوت باشد. پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می‌تواند جامعة مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه‌ای که حکومت دینی را بر حکومت غیردینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. به عبارت دیگر مردم دینی بودن حکومت را به وصف می‌خواهند و نه به اسم؛ یعنی دولت هر آنچه را که در شریعت دینی آمده را باید به مثابه قانون تلقی کند.
«حجاب» از جمله عوامل بنیادین در نظام اسلامی است، زیرا در استواری و تحکیم نظام تشریعی اسلام نقش دارد. به دلیل همین نقش بنیادین حجاب است که در شریعت اسلامی واجب گشته است. در مقابل بی‌حجابی و با یک درجه خفیف‌تر، بدحجابی عامل اخلال و تزلزل در نظام اسلامی است و به همین دلیل در شریعت اسلامی تحریم شده است. قدرت تحریک‌کنندگی پوشش نامناسب و عریان‌گری بر دیگران آن چنان بالاست که در قرآن کریم توجه جدی بدان شده است.
از امام صادق (ع) روایت شده که مرد جوانی از انصار به هنگام عبور در شهر با زن زیبایی که از مقابل می‌آمد مواجه شد. آن زن طبق معمول روسری را به پشت گردن انداخته و دور گردن و بناگوشش پیدا بود. مرد جوان جذب زیبایی آن زن شد و در حین عبور با نگاه خود زن را تعقیب می‌کرد تا آن که زن وارد کوچه‌ای شد. مرد که توجهی به جلوی خود نداشت، ناگهان با استخوان یا شیشه‌ای که از دیوار بیرون آمده بود، برخورد کرد و صورتش مجروح شد.
او با همان صورت آغشته به خون نزد رسول خدا (ص) رفت و واقعه را برای آن حضرت نقل کرد. پس جبرئیل (ع) با این آیة شریفه فرود آمد: «قل للمومنین یغضوا مـن ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. نور، ۳۰» . استاد مطهری علت این فرمان الهی را به همان قدرت تحریک‌کنندگی جنس مخالف باز می‌گرداند: «خلاصة این دستور این است که زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نباید چشم‌چرانی کنند، نباید نگاه‌های مملو از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذت بردن به یکدیگر نگاه کنند. یک وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده و آن این است که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوه‌گری و دلربایی نپردازند»
بی‌جهت نیست که قدرت‌های سیاسی- اقتصادی به منظور تأمین اهداف خود از حربة تأثیر جنس مخالف (بهر‌ه‌برداری جنسی) استفاده می‌کنند. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌ها در نظام خانواده، جامعه و سیاست به همین مسأله حجاب باز می‌گردد. طبیعی است که اگر این بی‌نظمی و اخلال فراگیر و گسترده شود، تهدیدی برای نظام تشریعی اسلام خواهد بود. از این رو، حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. کارگزار حکومت اسلامی وظیفه پاسداری از نظام اسلامی را دارد. او حتی موظف است که پیش از فراگیر و گسترده شدن با آن برخورد نماید، زیرا به هنگام فراگیر شدن، به سختی می‌توان بحران اختلال نظام را مهار کرد.
در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر بی‌حجابی باعث اختلال نظام می‌شود، چرا در دنیای غرب و سایر کشورهایی که هیچ التزامی به حجاب ندارند، نظیر فرانسه که حتی التزام بر بی‌حجابی است، اختلال در نظام پیش نمی‌آید و حاکمان این کشورها از ناحیة بی‌حجابی و عریان‌گری نگرانی ندارند که در پاسخ باید گفت: این توهم است که گمان بر عدم تأثیر منفی بی‌حجابی در نظام می‌رود.
حتی اگر با وجود تمام دلایل مطرح شده، گفته شود که دخالت در امر حجاب، از وظایف حکومت نیست؛ نمی توان منکر اختیار حکومت در این مسئله شد. یعنی حکومت اسلامی مخیر است و حق دارد که برای صیانت از حریم اجتماع و مردم، در اموری که صلاح می داند ورود پیدا کند و با توجه به حیطه اختیارات حکومتی خود، نسبت به مسئله برخورد کند.
همچنین در واقع مصلحت سنجی، امری عرفی و مشروع است و نه تنها حکومت اسلامی، بلکه حتی حکومت هایی که دین رسمی نیز ندارند از باب اختیارات حکومتی برای حفظ نظام جامعه و تأمین امنیت عمومی و احترام به هنجارهای اجتماعی، گاه قوانینی وضع نموده و یا با توجه به مصالح حکومت و مردم، زمانی حدود این قوانین را افزایش و یا کاهش می دهند.
حتی دولت های غربی علی رغم آزادی خواهی ای که ادعای آن را دارند، بیان می‌کنند: «هر نوع عملی که بدون علت مشروعی موجب آسیب دیدن دیگران شود، رواست که توسط عقاید عمومی و در موارد شدیدتر، با دخالت قانون ممنوع شود. آزادی فرد باید محدود به آن باشد که به دیگران آسیب نرساند.»
حکومت اسلامی باید همۀ شرایط و بسترها را جهت تحقق احکام الهی فراهم کنداینکه جزء وظایف حکومت اسلامی است که همۀ شرایط و بسترها را جهت تحقق احکام فراهم بکند شکی در آن نیست و در رابطه با فلسفۀ بعثت انبیاء خداوند می‌فرماید: «ما همۀ پیامبران را فرستادیم «لیقوم الناس بالقسط» آنها می‌خواهند شرایط را فراهم کنند. آیه نمی‌گوید: «لیقوم القسط» یعنی پیامبران اقامۀ قسط می‌خواهند بکنند، بلکه می گوید: می‌خواهند کاری کنند که مردم قیام به قسط کنند یعنی از درون ساخته بشوند و الا با جبر، همین‌که جبر برداشته شد، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. این آیه باید مورد تأمل قرار بگیرد که وظیفۀ اولی را خداوند برای پیامبران، بسترسازی برای رشد انسان‌ها قرار داده است.
تردیدی نیست که عفت به معنای عامش یکی از خصلت‌هایی است که مظاهری دارد در زن و مرد که مختلف است و ما از آن به پوشش یاد می‌کنیم. طبیعتاً یکی از کمالات انسانی عفت است. بنابراین حکومت باید کاری بکند که جامعۀ انسانی عفیف و با حیاء باشد.
اگر بگوییم حجاب یک تکلیف شخصی است قاعدتاً از دایرۀ اختیارات حکومت خارج می‌شود؛ چون حکومت حدود اختیاراتش عمومی و اجتماعی است .
بنابراین، اگر زن مسلمانی مایل به رعایت حجاب اسلامی نباشد، حاکم اسلامی از هر دو جنبة مقدمیت و ذی‌المقدمه بودن می‌تواند او را به رعایت حجاب اسلامی ملزم نماید؛ زیرا از سویی عدم رعایت حجاب اسلامی اسباب ناامنی برای خود وی خواهد شد و از سوی دیگر عدم رعایت حجاب اسلامی زمینة سوء برای سایر زنان مسلمان محجبه خواهد شد، پس، از باب رفع این وضعیت و تأمین شرایط امن برای زن مسلمان، الزام زنان غیرمقید به رعایت حجاب اسلامی ضرورت دارد. این مسأله از راه قاعدة فقهی «لاضرر و لاضرار» نیز قابل توجیه است.
