Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 122819
درباره تناقضات دولت در اجرای عملی اقتصاد مقاومتی:
شعارکافي است عمل‌کنيم
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۴
 
فراموش نکنيم رغبت کمتر به خريد کالاهاي خارجي برابر با حمايت از توليد داخلي و کاهش قاچاق و واردات بي‌رويه محصولات بيگانه است.
پایگاه خبری انصارحزب‌الله:‌قريب به ۳ هفته از نامگذاري سال جديد با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل مي‌گذرد. در اين باره نکاتي به ذهن نگارنده مي‌رسد که عبارتند از:

۱- امسال چندمين سالي است که رهبر معظم انقلاب به مقوله اقتصاد توجه ويژه‌اي داشته و مديران دستگاه‌ها را به اهتمام جدي و جهادي در اين‌باره فراخوانده‌اند. اين تاکيد چند ساله اولاً بيانگر اهميت و جايگاه بالاي اقتصاد و معيشت مردم از نگاه امام‌المسلمين است و به عبارتي نشان مي‌دهد اسلام تک بعدي نيست و فقط به معنويت نمي‌پردازد بلکه ماديت و معنويت را با هم در نظر مي‌گيرد.

ثانياً تاکيد چندساله و مکرر حضرت آقا بر اقتصاد مقاومتي نشان از سستي و ضعف مسئولان اجرايي و غيره دارد. زيرا اگر اين مديران طي سال‌هاي قبل بواقع عزم جدي براي اجراي فرامين سکاندار انقلاب به کار مي‌بستند چه بسا ضرورتي نداشت باز هم اين مضوع در دستور کار نخست همه ارکان نظام در سال ۹۵ قرار گيرد، اگر مديران طي سال‌هاي اخير به جاي برخوردهاي همايشي و نمايشي با مقوله اقتصاد مقاومتي به مديريت جهادي روي مي‌آوردند و بسيجي‌وار اقدام مي‌کردند شايد امسال نام ديگري به خود مي‌ديد، اما افسوس که کار بسياري از مديران، اين روزها بيشتر همايش و تبليغات شده است تا اقذام و عمل.

۲- همانطور که اشاره شد نام سال جديد يک تکمله‌اي با عنوان « اقدام و عمل» به همراه دارد که بيانگر خواست جدي رهبري بر کار و تلاش بدون حرف و شعار است. واقعاً آستين‌ها را بالا بزنند و وارد ميدان عمل شوند.

البته عمل به اقتصاد مقاومتي نيازمند مسئولاني است که به راستي به آن ايمان داشته و معتقدند، نه افرادي که از فرق سرتا نوک پا فرنگي فکر مي‌کنند و ليبرالي زندگي مي‌نمايند.
مثلاً وزيري که همين چند هفته پيش به دفاع تمام قامت از اقتصاد ليبرالي پرداخته بود چگونه مي‌تواند به نقطه مقابل اين اقتصاد فکر کرده و عمل نمايد؟!

يا وزير ديگري که با داشتن بيش از ۳۰ شرکت و بنگاه اقتصادي يکي از بزرگترين واردکنندگان کالا به کشور است چگونه مي‌تواند به مبارزه با واردات بي‌رويه بپردازد؟ جالب است بدانيد همين جناب وزير در نخستين روزهاي صدارت خود بر وزارت، دستور حذف طرح شبنم را داد. اين طرح با هدف مبارزه با قاچاق کالا در دولت قبل طراحي و اجرا شده بود اما حالا پس از ۲ سال از حذف اين طرح يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که با حذف کد شبنم قاچاق کالا به شدت افزايش يافته است.

در همين راستا رئيس اتحاديه صنايع نساجي هم با انتقاد از واردات انبوه پوشاک خارجي به کشور تاکيد کرده اگر فقط اندکي (حدود ۲۰درصد) در مقابل قاچاق پوشاک به داخل مقاومت شود، صنعت نساجي ايران که يکي از برترين صنايع منطقه است احيا خواهد شد. بنابراين ملاحظه مي‌شود که مقاوم‌سازي اقتصاد امکان‌پذير است اما نيازمند مديراني است که دل در گرو اجراي آن داشته باشند نه اينکه چوب لاي چرخش بگذارند.

به طور مثال در ماه‌هاي پاياني سال گذشته وزارت جهاد کشاورزي طبق يک مصوبه قانوني و در راستاي حمايت از توليد دانه‌هاي روغني، واردکنندگان روغن را موظف کرده بود که در ازاي واردات چند کيلو روغن از خارج مقداري دانه روغني هم از توليدکننده داخلي بخرند، خب اين اقدام امر پسنديده و مثبتي در جهت حمايت از توليد داخلي بود اما ناگهان در اين مسير معاون اول رئيس‌جمهور طي دستوري به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از اين پس واردکنندگان روغن ديگر نياز نيست براي واردات خود مجوز وزارت جهاد را دريافت کنند، به عبارتي، ديگر واردکنندگان مذکور لازم نيست براي واردات روغن به خريد دانه‌هاي روغن از کشاورز داخلي بپردازند! خب، نام اين اقدام و دستور عجيب معاون اول رئيس‌جمهور چيست؟ آيا حمايت از توليد داخل يا پر کردن جيب وارد کننده؟!

۳- يکي از نکات مهم در مقاوم‌سازي اقتصاد که تقريباً تمامي کارشناسان ذيربط بر آن متفق‌القولند کاهش وابستگي جدي کشور به درآمد نفتي خصوصاً خام‌‌فروشي است. يعني اگر مي‌خواهيم تکانه‌هاي شديد قيمت جهاني نفت اثر چنداني بر اقتصاد داخلي نگذارد و بودجه کشور را با کسري‌هاي چند هزار ميلياردي مواجه نسازد لازم است علاوه بر اتخاذ برنامه‌اي منسجم و عملياتي براي کاهش خام‌فروشي به مديراني تکيه کنيم که تمام پزشان فروش بيشتر نفت خام نباشد.

متاسفانه ژنرال نفتي کابينه يازدهم اين روزها از يک سو دم از اقتصاد مقاومتي مي‌زند و از سوي ديگر مدام آمار مي‌دهد که با اجراي برجام فروش نفت ‌خام کشور از ۲ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز به ۳ميليون و ۲۰۰ هزار بلکه بيشتر رسيده است. به راستي آيا اين مثلاً جناب ژنرال متوجه نيست که افزايش خام‌فروشي نقطه مقابل مقاوم سازي اقتصاد است؟ آيا فروش سرمايه ملي کشور به ثمن‌ بخس همان چوب حراج‌زدن به دارايي‌هاي ملي نيست؟ پس چه زماني قرار است در چاههاي نفت را ببنديم و کشور را از اين سرمايه‌خري نجات دهيم؟

بنابراين شعار اقتصادمقاومتي دادن و عمل مخالف آن انجام دادن از جمله تناقضاتي است که بعينه در دولت مشاهده مي‌شود و بايستي تجديد نظر جدي در اين باره صورت گيرد.

۴- البته عمل به اقتصاد مقاومتي فقط وظيفه دولت نيست هر چند سهم دولت در اين زمينه بسيار بالاتر از ساير بخش‌هاست اما اين مساله مهم به تنهايي از عهده دستگاه اجرايي بر نمي‌‌آيد بلکه ساير بخش‌هاي کشور اعم از مجلس و دستگاه قضايي نيز سهم بسزايي در اين راستا دارند. مجلس آتي بايد علاوه بر نظارت قاطع و بي‌رو دربايستي بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي خصوصاً در بخش واردات در فرآيند قانون‌گذاري هم تجديد نظر اساسي بنمايد.

مثلا با تدوين و تصويب قوانين مناسب راه‌هاي نفوذ قاچاق را تا حد امکان مسدود نمايد يا بر بهبود فضاي کسب‌وکار خصوصاً در حوزه صنعت و کشاورزي تاکيد قاطعي نمايد و در اين رابطه از قوانين سطحي پرهيز کرده و به عمق‌دهي بيشتر در اين‌باره توجه نمايد. البته اين مساله نيازمند‌ اين است که نمايندگان خانه ملت، نگاه جناحي و باندي را کنار گذاشته و به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل نمايند نه اينکه وکيل الدوله باشند و گوش به فرمان دستورات دولت!

ضمن اينکه نمايندگان مجلس زماني مي‌توانند نظارت قاطع و بي‌طرفانه‌اي بر عملکرد بخش‌هاي اجرايي داشته باشند که پاکدست بوده و از رانت‌هاي پيدا و پنهان استفاده نکرده باشند؛ چرا که با دستمال کثيف نمي‌توان شيشه آلوده را پاک کرد.
اما دستگاه قضايي هم مي‌تواند نقش مهمي در عمل به اقتصاد مقاومتي ايفا نمايد. اين قوه علاوه بر اينکه بايد پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را در اولويت رسيدگي قاطع خود قرار دهد بايستي با صدور احکام عادلانه به حمايت از توليدکنندگان و سرمايه گذاران دلسوز داخلي بپردازد.

دستگاه‌هاي فرهنگي خصوصاً صداوسيما و رسانه‌هاي مکتوب نيز بايستي علاوه بر ترويج مصرف کالاهاي داخلي، مردم را به پرهيز از تجمل‌گرايي و تشريفات بيهوده تشويق نمايند.

بواقع بسياري از آگهي‌هاي بارزگاني رسانه ملي و سريالهاي اين رسانه مروّج فرهنگ اشرافي گري و کاخ نشيني است که يقيناً با اقتصاد انقلابي و جهادي منافات دارد يا بسياري از همايش‌هاي دستگاههاي اجرايي و غيره با ريخت و پاش‌هاي فراوان و مسرفانه همراه است که قطعاً با آموزه‌هاي اسلامي و انقلابي مغايرت دارد.

۵- آحاد مردم هم مي‌توانند نقش تعيين کننده‌اي در عمل به اقتصاد مقاومتي ايفا نمايند. به عبارتي در شرايطي که دشمنان ملت خصوصاً آمريکا تلاش مي‌کنند در فضاي پس از برجام، مدل برجام را درتمامي حوزه‌ها به ملت تحميل نمايند و اينگونه وانمود کنند که ايرانيان راهي جز تسليم يا تحريم ندارند، مردم مي‌توانند با تغيير يا اصلاح سبک زندگي خود راه سومي را به نام اقتصاد مقاومتي برگزينند.

در اين راه قرار نيست آحاد جامعه متحمل رياضت اقتصادي شوند بلکه قرار است با اصلاح برخي رويه‌هاي زندگي به پرهيز از وابستگي معيشت روزمره خود به‌خارج از مرزها بينديشيم.
يعني چه بسا اگر فرهنگ خريد کالاهاي داخلي را و لو با کيفيت کمتر در دستور کار زندگي روزمره خويش قرار دهيم بتوانيم در ميانمدت با تشويق توليدکنندگان به ارتقا کيفيت محصولات داخلي کمک نماييم. اين راهکار فقط يک گزاره ساده از ميان انبوه اقداماتي است که توده‌هاي مردم مي‌توانند به مقاوم‌سازي اقتصاد بومي کمک کنند.

فراموش نکنيم رغبت کمتر به خريد کالاهاي خارجي برابر با حمايت از توليد داخلي و کاهش قاچاق و واردات بي‌رويه محصولات بيگانه است. در پايان به يکي دو نمونه از آمار واردات بيهوده اشاره مي‌شود تا ببينيم ارز گرانبهاي کشور صرف واردات چه کالاهاي بي‌ارزشي مي‌شود.

طبق آمار گمرک دولت روحاني طي سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ بيش از ۱۵۰ هزار خودروي لوکس به ارزش بيش از ۳ ميليارد دلار وارد کشور شده است.

همچنين مصرف آدامس طي چهار سال صد برابر در ايران رشد کرده‌ که ۸۰ درصد اين ميزان مصرف از خارج تأمين شده است.گردش مالي آدامس بالغ بر ۲ هزار ميليارد تومان برآورده شده که رقم بسيار بالايي است که متاسفانه بخش اعظمي از اين ارقام به خارج از مرزها رفته و به جيب وارد کنندگان يا کارتل‌هاي خارجي سرازير شده است.

هرحال آنچه مسلم است اينکه ملت ايران با اندکي اصلاح در سبک زندگي خود مي‌توانند متوليان اجرا را هم مجبور به حمايت از توليد داخلي و عمل به اقتصاد مقاومتي نمايند؛ فقط اندکي همت لازم است.