پایگاه خبری انصارحزبالله: گرچه آمار دقیقی از فعالیت شبکههای اجتماعی درایران موجود نیست اما بررسیها حاکی از آن است که شبکههای اجتماعی مانند تبیان، کلوب، فیسنما، فارس توییتر، هممیهن و افسران در ردههای نخست پرطرفدارترین شبکههای بومی قرار دارند و هریک دارای چند ده هزار کاربر هستند؛ حتی یکی از این شبکهها مدعی شده که ۶میلیون کاربر دارد. با این وجود در حوزه پیام رسانهای موبایلی شبکه بومی با کاربر قابل توجه دیده نمیشود.
این درحالی است که شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی هر یک چندین میلیون کاربر در ایران دارند و با وجودی که بخش عمدهای از اهداف این شبکهها با اهداف ملی ما سازگاری ندارد اما کاربران ایرانی اقبال زیادی به این شبکهها نشان میدهند.
آماری که پیش از این از سوی مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده نشان میدهد که برای مثال در شبکه اجتماعی تلگرام بالغ بر ۱۰۰ هزار کانال توسط ایرانیها ایجاد شده و در طول یک شبانه روز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مطلب در فضای کانال تلگرام تولید میشود. در همین حال به طور متوسط هر مطلب حدود ۵۰۰ هزار بار در روز دیده میشود و برخی از کانالها بیش از یک میلیون عضو دارند.
در مورد فعالیت کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز اوضاع به همین نحو است. ایرانیها چندین میلیون فالوئر در صفحات اینستاگرام دارند و بسیاری از این صفحات در ظرف ۲۴ ساعت بیش از دو تا سه هزار کامنت به خود اختصاص میدهند و حتی شاهد آن هستیم که برخی اخبار در این شبکه که حتی جزو اولینهای شبکههای اجتماعی نیست، بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار لایک میخورد.
این درحالی است که این شبکههای پرطرفدار در ایران، در ردههای اول شبکههای پرطرفدار دنیا قرار ندارند. حتی شبکهای مانند تلگرام در لیست ۱۰ شبکه پرطرفدار دنیا نیست اما بیشترین اقبال را از سوی کاربران ایرانی دارد.
خسروی معاون محتوای تبیان معتقد است به طور کلی زیرساختهای فنی برای شکل گیری شبکههای اجتماعی و پیام رسانها به طور دقیق در کشور فراهم نیست و سرمایهگذاری مالی درستی از این بابت انجام نشده است. این در حالی است که شبکههایی مانند تلگرام و اینستاگرام، صدها میلیون دلار هزینه کردهاند. اما ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش حاکمیتی شرایط را فراهم نکردهایم و به موضوع به صورت مقطعی نگاه میکنیم و برنامه بلند مدت نداریم.
وی با تاکید براینکه مجموعهای از اینگونه عوامل، تجربه ناموفق شبکههای اجتماعی بومی را رقم زدهاند، میگوید: برخی درتلاشند با ایجاد این توهم که در صورت استفاده از سرویسهای داخلی، اطلاعاتشان تحت کنترل و نظارت قرار میگیرد، فضای ذهنی کاربران را برای عدم پیوستن به شبکههای بومی مسموم کنند اما این موضوع کاملا غیرمنطقی است. چرا که نظارت و اشراف اطلاعاتی حتی در شبکههای خارجی نیز ممکن است و امر محالی نیست؛ براین اساس نباید نگاه منفی و بدگمانی به پیامرسانهای داخلی داشت. کما اینکه در سال گذشته کوچ عظیم کاربران از یک پیام رسان خارجی به دیگر پیام رسان خارجی نه به خاطر فیلترینگ و مسائلی از این دست، که به خاطر ضعف کاربری و زیرساختی آن شبکه رخ داد.
در همین رابطه خسرو سلجوقی مجری پروژه اقتصاد مقاومتی ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی در فضای مجازی را مهمترین علتی که جلوی راه موفقیت شبکههای اجتماعی بومی را میگیرد، موضوع قوانین و مقررات عنوان میکند و میافزاید: قوانین و مقرراتی که در کشور برای فعالیتهای بومی وضع میشود به هیچ عنوان برای شبکههای خارجی مصداق ندارد و حتی اگر شبکههای خارجی خلاف مقررات عمل کنند، کسب و کارشان تحت تاثیر قوانین داخلی کشور قرار نمیگیرد.
این درحالی است که برخی قوانین در حوزه کسب و کارهای دیجیتال سبب شده تا ریسک سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی کاهش یابد.
سلجوقی با اشاره به موضوع جذب کاربر که در شبکههای مجازی بسیار دارای اهمیت است، میگوید: در صورتی که هر یک از این شبکهها به هر دلیلی حتی ۱۰ دقیقه غیرفعال شوند، باعث ریزش کاربر میشود و این درحالی است که در کشور عملا شاهد آن هستیم که به دلیل برخی قوانین، روزها و ساعتها کسب وکاری تعطیل میشود و چنانچه مجدد باز شود مشخص است که دیگر مانند سابق نمیتواند پاسخگوی کاربر باشد. وی در مورد موضوعات زیرساختی تاکید میکند که از لحاظ فنی مشکلی بر سر راه این کسب و کارها وجود ندارد و موضوعات حمایتی نیز میتواند مباحث مالی را پوشش دهد. اما موضوع قوانین و مقررات بحثی است که برای شبکههای بومی به کار گرفته میشود اما شبکههای خارجی از آن مبرا هستند.
مجری طرح تولید محتوا برای کسب و کار آنلاین، با بیان اینکه باید سرویسهای خارجی نیز منطبق با قوانین و مقررات کشور ما در ایران فعالیت کنند، میافزاید: برای مثال فعالیت شبکه گوگل در کشور چین به دلیل قوانین و مقرراتی که برای این شبکه وضع شده بود، مختل شد و این موضوع سبب شد موتور جستجوی موفقی مانند بایدو در چین فعالیت کند. البته موضوع گوگل در چین موضوعی سیاسی بود و مقوله فعالیت شبکههای اجتماعی در اکثر کشورها نیز مباحث امنیتی و سیاسی دارد.
محمدصالح مفتاح، پژوهشگر حوزه فضای مجازی در اینباره نیز معتقد است: متاسفانه آن چیزی که ما در رابطه با قوانین و مقررات کشور میبینیم تسهیل استفاده از نرم افزارهای خارجی است. وقتی نرم افزار خارجی در یک کشور میخواهد استفاده شود تقریبا هیچ مجوزی لازم ندارد و به راحتی در دسترس قرار میگیرد و شما میتوانید آن را در اینترنت دریافت و نصب کنید. اما در کشور ما اگر یکی از این نرم افزارها بخواهد فعالیت کند از هزار و یکجا باید مجوز بگیرد و محدودیتهای متعددی را بپذیرد. متاسفانه در کشور ما درباره این مسئله به یک شعار بسنده شده است و هیچ اقدام جدیای صورت نگرفته است.
روحالله مومننسب کارشناس مسائل فضای مجازی، وجود کاپیتولاسیون مجازی در کشور را عامل اصلی عدم رشد شبکه های اجتماعی داخلی میداند. وی در توضیح این مطلب میگوید: نرم افزارهای ایرانی برای فعالیت خود باید از ۵ نهاد مجوز بگیرند، مالیات، عوارض و حق السهم پرداخت کنند، به ازای هر کاربری که به شبکه های داخلی افزوده می شود سازندگان آن باید به وزارت ارتباطات پول پرداخت کنند و اگر قوانین کشور را نقض کنند باید در دادگاههای مربوطه پاسخگو باشند و این امر در حالی رخ می دهد که شبکههای اجتماعی خارجی به راحتی در کشور جولان می دهند و نه تنها مجوزی برای فعالیت ندارند، حدود ۵۰۰ ماده قانونی را در کشور نقض می کنند و دولت باید به ازای هر عضوی که به این شبکه های اضافه می شود به سرور اصلی پول پرداخت کند.
این موارد در حالی است که در صورت فراهم شدن بسترهای لازم برای فعالیت شبکههای داخلی علاوه بر جلوگیری از خروج اطلاعات از ایران و دسترسی سرویسهای بیگانه به آنها میلیاردها دلار به نفع اقتصاد کشور درآمدزایی خواهد شد. معاون وزير ارتباطات دراینباره معتقد است: براساس تعداد مشتركان امكان ارائه خدمات مختلفي روي شبكههاي اجتماعي بومي وجود دارد كه از جمله آنها ميتوان به مواردي چون پرداختهاي درون شبكهيي اشاره كرد. عميديان ادامه داد: به عبارت ديگر براساس بررسيهاي صورت گرفته اگر اين شبكهها به سطح ۳۰ميليون مشترك برسند، ظرف مدت سه سال گردش مالي معادل ۱۰۰۰ميليارد تومان خواهند داد.
با وجود همه فوائد اقتصادی و امنیتی شبکههای اجتماعی داخلی اما هنوز برخی از مسئولان و نهادهای فرهنگساز به دنبال پمپاژ استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی در جامعه هستند. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در اینباره میگوید: فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی در کشور برخلاف سیاست کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی است و برخی از دست اندرکاران فضای مجازی کشور شبکههای اجتماعی بیگانه را بر شبکههای داخلی ترجیح میدهند. خرمآبادی با بیان اینکه فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی در کشور برخلاف ایده راهاندازی شبکه ملی اطلاعات است، اظهار کرد: ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بدون فراهم کردن زمینه برای مهاجرت مردم به شبکههای اجتماعی داخلی، شعاری بیش نیست. وی در پایان تاکید کرد: دولت باید هرچه سریعتر زمینه تقویت و گسترش فعالیت شبکههای اجتماعی داخلی و مهاجرت شهروندان از شبکههای خارجی به داخلی را فراهم کند.