داخلی فرهنگی خبر
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 49477
۳ نظر
قضّات دادگستري نيازي به نسخه خارجي ندارند
اعدام محاربان قاطعانه ادامه یابد
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۹
 
يكي از اين حوزه‌هاي مطالعاتي مبحث اعدام‌ها و احكام تعزيراتي است كه نتايج تحقيق در اين حوزه مبتني بر داده‌هاي عيني بوده و كاملا ملموس است، بنابراين با درصد بسيار پاييني از خطا و نسبت بالايي از تاثير گزاري و كارايي مي‌تواند توسط نهاد‌اجرايي به كاربسته‌شود.

اعلاميه شفاهي آيت‌الله لاريجاني 

پایگاه خبری انصارحزب الله: ۲۲ آذر ۱۳۹۱، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي:«افزايش سطح امنيت در کشور ضروري است. بروز جلوه‌هايي از ناامني در کشور که در رسانه‌‌ها منعکس شده است، وقوع اين جنايات و انتشار فيلم آن موجب ناامني است و هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارد، اما چنين اتفاقاتي در کشور اسلامي ما تکان‌دهنده است و نيروي انتظامي بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند.حسب موازين شرعي و قانوني مصوب، تفاوتي ميان به‌کارگيري سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است.البته مجازات‌هاي بديل ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد اما دستگاه قضايي باتوجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است و بارديگراعلام مي‌کنيم که قوه قضائيه در برخورد با اشرار هيچ‌گونه سستي به خرج نخواهد داد ونيروي انتظامي هم به عنوان ضابط قضايي قطعا با شرارت اخير و شرارت‌هاي مشابه به صورت قاطع و سريع برخورد مي‌کند.امنيت مردم از نان شب هم واجب‌تر است وپيشرفت و توسعه در پرتو امنيت حاصل مي‌شود.»


زورگيري‌اي كه برجسته شد 

اين موضع قاطع رياست قوه قضائيه يك هفته پس از انتشار فيلم مربوط به يك زور‌گيري در روز روشن در يكي از خيابانهاي تهران در روز ۱۱آذر ماه اعلام شد.حادثه‌اي كه تنها يك نمونه از زورگيري‌هاي انعكاس يافته عمومي بود و البته خوراك خبري قابل توجهي را نيز براي رسانه‌هاي بيگانه به منظور القاء هرج و مرج و ناامني در جمهوري اسلامي ايران فراهم كرد؛ واقعه‌اي با گرد وخاك زياد كه رسانه ملي را هم به واكنش واداشت!


خرچنگ و رفقا طي ۲ هفته دستگير و به اعدام محكوم شدند 

اما بالاخره ۲۴ آذر ماه و پس از دو هفته چهار زورگيرتهراني كه شهرت بين‌المللي پيدا كرده بودند از سوي پليس آگاهي تهران شناسايي شدند و سرانجام خرچنگ، متهم رديف اول در يك قهوه‌خانه در خيابان ۱۷ شهريور و فرداي آن روز سه همدست ديگرش در نقاط مختلف به دام افتادند. فريدون اميرآبادي سرپرست دادسراي امور جنايي تهران شخصا رسيدگي به پرونده را برعهده گرفت و شامگاه ۳۰ آذر ماه دادستاني تهران از صدور کيفرخواست براي متهمان خبر داد كه دو نفر از آنان با اتهام محاربه و جرح عمدي و دونفر ديگر با اتهام سرقت مقرون به آزار، صبح روز ۹ دي ماه درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به رياست قاضي صلواتي محاكمه و اين دادرسي ساعت ۱۴ همان روز به پايان رسيد و سرانجام ۱۳ دي ماه ۲ نفر از متهمان ماجراي زورگيري به مجازات اعدام و ۲ نفر ديگر به حبس و تبعيد محکوم شدند. 

مجازات در سي و ششمين روز 

۱۴روز پس از اعتراض متهمان به احکام صادره و ارجاع پرونده براي تجديد نظر به ديوان عالي کشور احكام صادره تاييد شد و سحرگاه روز يکشنبه اول بهمن ۱۳۹۱دو زورگير در ملأعام به دار مجازات آويخته شدند. روندي كه نشان داد اگر قوه قضائيه اراده كند قادر است با اجراي حدود الهي پرونده امثال خرچنگ تهراني و سه همدستش از لحظه دستگيري تا اعدام را تنها طي ۳۶ روزختم به خير كند.


وجد سردار و مردم 

اين روندي است كه پيش از آغاز آن و همان روز اظهارات رئيس قوه قضائيه درباره برخورد با اشرار، سردار رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي درباره‌اش گفته بود:«بنده و سردار احمدي مقدم بعد از مصاحبه آيت‌الله لاريجاني بسيار به وجد آمديم زيرا زماني که ايشان و دادستان محترم کل کشور در مورد مواد مخدر صنعتي مواضع قاطعانه‌اي گرفتند، باعث شد که وضعيت در توليد و قاچاق مواد مخدر صنعتي تغيير کند و با برخورد‌هاي قاطعانه‌اي که انجام شد، نگراني‌هاي مردم، پليس و حتي دستگاه قضايي نسبت به اين موضوع به شدت کاهش پيدا کند.» 

البته بازخواني گزارش‌هاي تهيه شده در محل اعدام اين مفسدين نيز حاكي از به وجد آمدن مردم از آغاز اين روند بود. 

اميد مردم به تداوم اعدام‌هاي مبارك 

هر چند اعدام۱۰ تن ديگر از متجاوزين به عنف در ياسوج، پاكدشت تهران، اردبيل، مشهد و سبزوار در روز‌هاي ۷، ۲۷ و۲۹ دي ماه، حكايت از عزم جدي قوه قضائيه براي اجراي قاطع حدود الهي دارد، اما بازخواني سابقه چنين فرايندي توليد كننده اين نگراني در بين مردم براين مبناست كه با كاهش جرايم مصداق محاربه، از قاطعيت اجراي احكام نيز كاسته شود.نگراني عمومي مردم از كاهش ضريب امنيت اجتماعي آنان به‌واسطه كاهش شدت اجرا و يا عدم اجراي حدود الهي درجمهوري اسلامي ايران در حالي است که مردم به پايمردي قوه قضائيه در مقابل فشارهاي داخلي و بين‌المللي براي توقف اجراي حدود الهي اميدوارند.


روند قاطع اعدام‌هادر برابر قطعنامه حقوق بشري 

اين نقطه روشني است كه روند اجراي قاطع و تحسين‌برانگيز حد الهي اعدام براي جنايتكاران توسط قوه قضائيه پس از صدور قطعنامه حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد درروز يكم دي ماه در دل مردم پديد آورده و مطالبه جدي براي تداوم آن را بيش از پيش ضروري ساخته است.قوه قضائيه در حالي۱۲ مفسد في الارض و محارب را پس از تصويب قطعنامه غير الزام آور محكوميت ايران به دليل نقض حقوق بشر، با راي مثبت ۸۶ كشور، راي منفي ۳۲ كشور و راي ممتنع ۶۵ كشور به چوبه دار سپرد كه دكتر مجيد كاشاني در تبيين لزوم اجراي قاطع حدود الهي در جمهوري اسلامي ايران به يالثارات مي‌گويد: هيچ يك از جوامع بشري بدون نگاه به آرمانها و شعائر و عرف حاكم بر آن اداره نمي‌شوند كه نظم و انظباط اجتماعي اين جوامع نيز تابعي از اين آرمانها و قوانين وضع شده براساس آن خواهد بود. 

ليبراليسم و دست‌آويزهاي حقوقي 

پس از جنگ جهاني دوم وبه دليل تحكم تفكر ليبراليسم برغرب، آرمانهاي الهي جاي خود را به معيارهاي ناقص و دست نوشته بشري دادند و براين اساس تامين رفاه و آسايش انساني تمام انديشمندان غربي را تحت سيطره خود قرار داد.

مباني فكري توليد شده در مكتب ليبراليسم به همه عرصه‌ها تسري يافت كه يكي از تبعات آن توليد اعلاميه حقوق بشر بود. نوشتاري كه به دليل تسلط سياست برحقوق بين الملل دست آويزي براي دخالت قدرت‌هاي بزرگ به منظور تحت فشار قرار دادن كشورهاي مخالف آنان شد تا بدين واسطه و از راه تحت فشار قرار دادن آن، اين اعضاء تجديد نظر طلب، نظام بين الملل را ودار به تسليم دربرابر ساختار قدرت موجود كنند. 

اعلاميه ناقص 

اما نكته مهم درباره اعلاميه تجويزي قدرت‌هاي بزرگ نقايص موجود در آن حتي نسبت به آيين‌هاي كهن و حتي غير مذهبي ساير جوامع است.بنابراين جوامع بشري با اين سوال بزرگ رو به‌رو هستند كه آيا اعلاميه حقوق بشر مبتني بر قوانين جهان وطن انگارانه كه به طور قطع بسياري از جوانب سنتي، اجتماعي، ديني و مذهبي آنان را در نظر نگرفته درجوامع ياد شده قابل اجرا خواهد بود؟ قطعا واضعان اعلاميه ناقص حقوق بشر جهاني قادر به ارائه پاسخ دراين باره نخواهند بود، بلكه اين خود جوامع بشري هدف هستند كه مي‌بايست با انطباق مفاد اين اعلاميه با ملاحظات خود به پاسخ دست يابند.


نتايج قابل استناد 

يكي از اين جوامع هدف، فضاي ميهني جمهوري اسلامي ايران است كه مطالعات تطبيقي دررابطه با اعلاميه حقوق بشر و قوانين موضوعه مبتني بر شرع انجام داده است و به اين كار ادامه مي‌دهد.براين اساس كشور ما نيز از قانون مطرح شده فوق مستثني نيست و در نتيجه، تنها سند مبناي قضاوت در مورد كارايي مفاد اعلاميه حقوق بشر در ايران، مطالعات علمي و تطبيقي است كه با توجه به ملاحظات ديني، مذهبي و قومي و جامعه شناختي تحقق يافته و نتايج آن براي كاربري نهادهاي حقوقي و قضائي قابل استناد و دسترس است. براين اساس بايد گفت انطباق حقوق و قوانين داخلي كشورها با اعلاميه جهاني حقوق بشر براساس دريافتهاي ناقص صاحبان قدرت و پس از آن صدور قطعنامه عليه كشور داراي انحراف معيار از مفاد اين اعلاميه و مصداق بارز دخالت در امور داخلي ساير كشورها محسوب مي‌شود.


نگراني‌هاي سياسي حقوقدانان 

سياسي بودن نگراني‌هاي حقوقي صادر كنندگان قطعنامه حقوق بشري عليه ايران در حالي حمل بر يقين است كه اين اشخاص حقيقي و حقوقي، مباني نظري و عيني خود براي قضاوت درمورد حقوق و قوانين داخلي كشورها را اعلام نمي‌كنندو اقدامات آنها صرفا در رده يك پيش داوري انتزاعي قابل درك است . اين در حالي است كه مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران، مركز توسعه قضايي در اين كشور، مركز مطالعات وتحقيقات ناجا و ساير بخش‌هاي بسيار متنوع مطالعات دانشگاهي به طور مستمر درحال انجام تحقيقات علمي و اعلام نتايج آن هستند.يكي از اين حوزه‌هاي مطالعاتي مبحث اعدام‌ها و احكام تعزيراتي است كه نتايج تحقيق در اين حوزه مبتني بر داده‌هاي عيني بوده و كاملا ملموس است، بنابراين با درصد بسيار پاييني از خطا و نسبت بالايي از تاثير گزاري و كارايي مي‌تواند توسط نهاد اجرايي به كاربسته شود.


رويه‌اي به نام دخالت در امور داخلي كشورها 

اين درحالي است كه اگر قرار به زير سوال بردن مباني حقوقي و قانوني ساير كشورها باشد هر كشوري مي‌تواند ضمن انطباق دادن غير علمي و مستند رويه‌هاي حقوقي و قضايي و قوانين جاري ساير كشورها با موارد مشابه جاري دركشور خود و زير سوال بردن آن در امور داخلي ساير كشورها دخالت نمايد.يك نمونه بسيار ساده و ملموس چنين مثالي، عدم انطباق آزادي ازدواج همجنسگرايان در كشورهاي غربي است كه نه تنها از نظر شرع اسلام و عرف جامعه ما عمل قبيحي شمرده مي‌شود، بلكه بسياري از جوامع غير اسلامي نيز اين عمل را خلاف شئون اجتماعی و معيارهاي اخلاقي جامعه خود قلمداد مي‌كنند.


لزوم پافشاري بر اجراي حدود الهي 

بنابراين، آنچه مسلم است، فشارهاي حقوقي با بار سياسي كه از سوي قدرت‌هاي بزرگ و به واسطه نهادهاي بين المللي دست‌آويز اين اعمال زور قرار داده شده‌اند، به هيچ وجه نبايد مجريان قانون را در اعمال رويه‌هاي خود، به خصوص در مورد اجراي احكام قضايي نظير اعدام سست كرده و ايشان را وادار به مسامحه نمايد. اين در حالي است كه مسئولين مربوطه ضمن پايمردي در اين مسير و پرهيز از مسامحه و تمكين و تسليم در برابر فشارهاي سياسي نهادهاي حقوقي، بايد بيش از پيش به تجهيز دستگاه‌هاي مطالعاتي پرداخته و به انباشت نتايج علمي مستند از اجراي احكام و حدود الهي براي ارائه به اين نهاد‌هاي حقوقي و وجدان‌هاي بيدار بپردازند. يكي از عملكردهاي زود بازده كه نياز و پشتوانه اجراي حدود الهي در جامعه ماست اجراي نظرسنجي‌هاي معتبر علمي از سوي مراكز ذيصلاح قبل و بعد از اجراي اين حدود نظير اعدام و انتشار نتايج آن در جامعه داخلي و بين المللي خواهد بود.


تنوير افكار عمومي بين‌المللي 

انتشار نتايج اين تحقيقات علمي به ميزان زيادي قادر به تنوير افكار عمومي بين المللي خواهد بود كه با شرايط حاكم بر ساير جوامع بيگانه‌اند كه نتيجه آن تبيين و اثبات لزوم اجراي حدود الهي در جامعه خواهد بود. مراجع علمي ما در اين برهه بايد بيش از پيش به تضارب آراء در مورد لزوم اجراي حكم اعدام براي برخي جرايم بپردازند. ما اكنون در برهه‌اي از زمان قرار داريم كه غرب و بويژه جامعه آمريكا در سردرگمي شديد نسبت به گسترش جرايم خشونت بار و از جمله شيوع پديده تروريسم در مدارس به سر مي‌برد و در نتيجه استعداد بالايي براي پذيرش مباني توليدي پشتيبان اجراي حدود و احكام الهي در جامعه جهاني وجود دارد.


قضات دستگاه قضاء و قاطعيت در اجراي قوانين كيفري 

اين در حالي است كه گاردين نيزگزارش داد سال قبل ۴۳ نفر بر اثر تزريق سم در آمريکا اعدام شدند. مقايسه اين آماردر حالي براي تنوير افكار عمومي مطلوب است كه وضعيت ساير استانداردهاي حقوق بشري آمريكا با اعلاميه جهاني حقوق بشر در تعارض است. مثلا در سال قبل فقط در ايالت تگزاس ۴۰۰ کودک زير سن قانوني مسئوليت کيفري به گذران زندگي پشت ميله‌هاي زندان محکوم شده‌اند. ۶ ميليون نفر در آمريکا تحت نظارت اصلاحي هستند.بيماري ديگر ايالات متحده عدم برابري افراد در دادگاه است. در موارد قتل هر گاه قاتل سياه‌پوست باشد بيش از سه برابر نسبت به زماني که قاتل سفيد پوست است امکان دارد به مرگ محکوم شود.
 
هيئت منصفه هم نمي‌تواند عادلانه و برابر با مجرمين برخورد کند.حداقل۱۰۰ مورد اعدام در آمريکا رخ داده که پس از مرگ محکوم عليه، اسنادي دال بر بيگناهي او به‌دست آمده است.بنابراين مسئولين محترم به شدت بايد از عمل ويا سلب عمل نسبت به رويه‌هايي كه فاقد شواهد عيني و علمي مراكز معتبر از اثر‌گذاري مثبت يا سوء اجراي حدود الهي است پرهيز كنند.عملكرد قاطع قضات دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي ايران برپايه مستندات الهي و شواهد اثباتي علمي است وبنابراين اين قضات نيازبه هيچ دستورالعمل حقوقي خارج از رويه‌هاي قضايي داخلي جمهوري اسلامي ايران ندارند.


محمدادریس ستوان
۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۱۰:۴۷:۰۸
باسلام وصلاوات برمحمدوال محمدازاین اقدام دستگاه قضایی خوشحالیم وامیدواریم که اجرای حدودالهی تنها منحصربه کلان شهرها نباشه ودرسراسر کشور اجرابشود واستان سیستان وبلوچستان بخصوص شهرستان ایرانشهر شهرولایت ازشرقاچاقچیان موادمخدراعم ازعمده فروش وخرده فروش واشراروسارقین مسلح ووهبیان افراطی باقاطعیت پاکسازی شود انشاالله
۱۳۹۱-۱۱-۰۴ ۱۲:۳۸:۰۵
با سلام و تشكر از اين حركت خوب و عادلانه قوه قضاييه . از قوه قضاييه تقاضا داريم اين روند را ادامه دهد . چون وجود اين گونخ افراد براي جامعه هيچ منفعتي نداشته و وجودشان به ضرر جامعه و اسلام است
۱۳۹۱-۱۱-۰۴ ۱۱:۱۷:۰۶
فکر می کنید با این کارا درست میشه؟
آب از سرچشمه گل آلوده