ارز داريم، مديريت‌ براين بازار حاکم نيست

همه چیز درباره تشدید قیمت ارز در بازار

1 مهر 1391 ساعت 8:57

دولتي‌ها مدعي هستند که ارز دولتي را به کسي نداده‌اند، درحالي که بايد پرسيد اين همه کالاهاي لوکس و وارداتي در کشور وجود دارد از کجا آمده است؟!


پایگاه خبری انصارحزب الله: افزايش نرخ ارز مسئله‌اي است که حدود ۹ ماه است فشار فراواني بر اقتصاد کشور وارد مي‌کند. نابساماني‌هاي موجود در قيمت ارز نه تنها در کاهش اعتبار و ارزش پول ملي تاثير گذار است بلکه سبب افزايش تورم و قيمت اجناس اساسي در بازار مي‌شود. افزايش نرخ ارز و کمبود ارز در بازار و حضور واسطه‌ها و دلالان و روي هم رفته تشديد مشکلات ارزي در کشور سبب شد که دولت و مجلس در ماه گذشته دو جلسه ۵ ساعته برگزار کنند تا در اين جلسات به بررسي مشکلات ارزي در کشور بپردازند، اما حاصل اين دو جلسه چيزي جز بلاتکليفي نبود. 

حجت الاسلام مصباحي مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس طي سخناني بااشاره به همين مطلب بيان داشت که « با وجود تفاهم بين دولت و مجلس هنوز تکليف مشخص نيست چرا که گفته مي‌شود يک نفر هنوز تصميم نگرفته است. » ودر پيگيري‌هاي انجام شده مشخص شد که آن يک نفر شخص رئيس جمهور است. 

از سوي ديگر وزير اقتصاد و دارايي نيز اين هفته براي پاسخگويي به مشکلات اقتصادي بخصوص در زمينه مسائل ارزي به مجلس رفت، اما وي نيز با بيان اينکه بانک مرکزي بايد پاسخگوي مشکلات ارزي باشد، توپ را به زمين بانک مرکزي انداخت. اين درحالي است که محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در سال ۹۱ به علت اينکه گفته مي‌شود، صحبت‌هاي وي با رسانه‌ها جوّ رواني منفي بازار را تشديد و باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود از پاسخ دادن به اين مسائل خودداري مي‌کند. 

با اين حال برخي از کارشناسان حوزه اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راه حل مشکلات ارزي کشور را توزيع مناسب ارز در بخش‌هاي مختلف مولد صنعتي و کساني که به واقع نيازمند دريافت ارز دولتي هستند مي‌دانند و با مطرح کردن بحث تاسيس بورس ارزي و تزريق ارز در بورس سعي دارند، به اين مشکلات خاتمه دهند. 

براي روشن شدن مطلب و علل و عوامل ايجاد مشکلات ارزي و راه حل‌هاي مقابله با تشديد قيمت ارز در کشور با برخي از نمايندگان مجلس به گفت و گو نشسته ايم که شرح آن در ادامه از نظرتان مي‌گذرد: 

دولت به قانون ارز شناور که در بودجه ۹۱ آمده، عمل نکرده است 

موسي الرضا ثروتي، نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشکلات ارزي در کشور گفت: ما در قانون بودجه سال ۹۱ دو نوع قانون را تصويب کرديم. يک ارز مرجع که ۱۲۲۶ تعيين شد و يک ارز شناور مديريت شده نيز به تصويب رسيد. ارز شناور مديريت شده به اين معناست که بانک مرکزي بايستي ارز را ۵ درصد زير قيمت بازار به بازار تزريق کند تا نسبت به کنترل قيمت ارز اقدام شود. 

از اول امسال تا به امروز ۲۵ ميليارد دلار طبق گزارش وزير اقتصاد و دارايي که در جلسه غير علني مجلس مطرح شد، ارز داده شده است. دولت مدعي است که غير از ۱۲۲۶ تومان يک دلار به قميت گرانتر نداده است. خوب در اينجا دو موضوع مطرح است. يکي اينکه تخلف از قانون صورت گرفته است، براي اينکه بخشي از ارز را بايد به قيمت شناور مديريت شده مي‌دادند که قيمت ارز کنترل مي‌شد، نکته دوم اين است که اگر ارز را به قيمت دولتي داده‌اند چرا نتيجه در بازار مشخص نيست. 

وي با طرح اين سوال که دولت به چه چيزهايي ارز تخصيص داده است، افزود: اگر دولت به واحدهاي تجاري و وارداتي که مواد اوليه وارد مي‌کنند، ارز داده است که بايستي اثرش روي قيمت‌ها نشان بدهد اما اين ديده نمي‌شود. مثل همان جريان افزايش قيمت مرغ که اينها ارز دولتي گرفتند ولي جنس را به قيمت آزاد در بازار فروختند. اين خود يک تخلف است. عدم نظارت دولت در بازار ارز سبب شد که قيمت برخي از اقلام مانند مرغ افزايش بيش از حدي را تجربه کند. 

نکته بعدي اين است که اگر ارز مرجع دولتي داده شده است بايد اثر خود را در کنترل قيمت‌ها بر روي بازار بگذارد. يک کارگروهي ميان دولت ومجلس براي بررسي اقتصاد کشور تشکيل شده است. آقاي مصباحي مقدم که خود عضو اين کارگروه هستند، صورت جلسه کردند که ارز بعد از عيد فطر در بورس عرضه شود که اين کار انجام نشد و دليل اين موضوع هم روشن نيست. 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: بايد ببينيم که چه کساني به ارز نياز دارند. براي واردات کالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه و کالاهاي اساسي، مسافرين و کساني که براي درمان به خارج از کشور سفر مي‌کنند، ارز نياز داريم. اين که خوب ما هر سال ميزان مصرف ارز اين افراد را داريم. چقدر دانشجوي محصل در خارج کشور داريم، معلوم است و چقدر براي درمان ومواد اوليه داريم اين نيز مشخص است، همين مطلب نشان مي‌دهد که ما ارز را به ‌اندازه کافي در جامعه تزريق نمي‌کنيم. 

مديريت نادرست دولت در توزيع ارز در بازار سبب تشديد قيمت ارز شده است 

ثروتي با بيان اينکه صادرکنندگان نيز در عرضه ارز در بازار داخلي سهمي دارند، گفت: افرادي که صادرات انجام مي‌دهند يا بايستي که ارزشان را در بازار بورس بياورند و آن را در بازار کشور عرضه کنند يا اينکه در عوض صادراتي که انجام مي‌دهند به دولت ماليات بدهند. اين کار هم متاسفانه انجام نمي‌شود؛ يعني صادرکنندگان ما کالاهاي خود را صادر مي‌کنند و ماليات نمي‌دهند و از سوي ديگر ارز را نيز در بازار آزاد کشور به فروش مي‌رسانند که اين مسئله نيز به نوعي در قيمت ارز در کشور تاثير مي‌گذارد. 

وي افزود: مسئله ديگر در خصوص نقدينگي است که در بازار وجود دارد و اين نقدينگي باعث خريد طلا و ارز مي‌شود. با افت ارزش پول ملي که حدود ۵۰ الي ۶۰ درصد ارزش پول ملي کاهش يافت، مردم اقدام به خريد دلار و سکه مي‌کنند که ارزش پولشان کم نشود. اين موضوع نيز بر معضل افزاش قيمت ارز اضافه مي‌کند و مشکل را چند برابر مي‌کند. 

نماينده بجنورد با اشاره به ضعف مديريت برنامه ريزي دولت در عرضه ارز به بازار کشور بيان داشت: به نظر مي‌رسد، ضعف مديريت و برنامه ريزي دولت، عدم هماهنگي تيم اقتصادي، عدم تامين ارز کافي براي ارائه به جامعه، ناديده گرفتن اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به برخي از زواياي کنترل نرخ ارز سبب ايجاد نابساماني در قيمت ارز در کشور مي‌شود. امسال ۲ و نيم ميليارد دلار براي واردات گندم تخصيص داده شده است و حدود کيلويي ۷۰۰ الي ۱۰۰۰ تومان اين گندم را از خارج از کشور خريداري مي‌کنند؛ درحالي که از کشاورزان خودمان حدود ۴۲۰ تومان خريداري مي‌کنند. 

وي افزود: تمام گندم‌هاي کشاورزان ما را دلال‌ها و واسطه‌ها خريداري و انبار کردند و بعد از گران شدن گندم آن را به قيمت بالا به فروش مي‌رسانند که اين موضوع هم در قيمت ارز تاثير دارد. وقتي ۲ و نيم ميليارد دلار گندم از خارج از کشور مي‌خريم يعني اينکه به همين ميزان ارز مصرف کرده ايم و همين سبب تشديد قيمت ارز در بازار مي‌شود. واردات کالاهاي لوکس همين بلا را بر سر بازار مي‌آورد. دولتي‌ها مدعي هستند که ارز دولتي را به کسي نداده‌اند، درحالي که بايد پرسيد اين همه کالاهاي لوکس و وارداتي در کشور وجود دارد از کجا آمده است؟! 

ارز داريم، مديريت‌ براين بازار حاکم نيست 

عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص وضعيت نابسامان فعلي در بازار ارز گفت: در حال حاضر منابع ارزي در کشور به‌اندازه کافي وجود دارد اما متاسفانه مديريت بر اين منابع کارآمد نيست.


غلامرضا اسداللهي افزود: مسئله ارز که امروز به صورت يک نگراني جدي درآمده است ناشي ازاعمال سياست‌هاي نادرست اقتصادي و ارزي در برهه‌هاي مختلف زمان است. 

نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آنچه واضح است کافي بودن ذخاير ارزي کشور است به اين معني که بحران فعلي و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا، ناشي از کمبود منابع ارزي نيست بلکه ناشي از مديريت نادرست بر اين منابع است. 

اسداللهي توزيع به موقع و بجا و به‌اندازه نياز ارز را در بازار عامل مهمي در حفظ تعادل و آرامش اين بازار توصيف و تصريح کرد: مديريت بازار ارز ضعيف است و بازار به دليل عدم توزيع به موقع ارز دچار تنش و التهاب مي‌شود. 

وي ادامه داد: نماينده مجلس در شوراي پول و اعتبار نيز در گزارش خود به اين مسئله اشاره کرد و عدم توزيع به موقع ارز را يکي از دلايل ايجاد تنش در اين بازار اعلام کرد. 

اسداللهي با اشاره به اين که مسائل رواني نيز در ايجاد نوسان در بازار ارز موثر است، گفت: مديريت کارآمد بازار را در مسير صحيح خود قرار مي‌دهد و مانع از تسلط جو رواني بر سر حرکت بازار مي‌شود. 

عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه راهکارهايي از قبيل راه‌اندازي بورس ارز را يکي از پيشنهادات براي بهبود وضعيت بازار ارز توصيف و تصريح کرد: بورس ارز راهکاري است که براي خروج از نوساناتي که به طور مکرر روي مي‌دهد پيشنهاد شده است و بايد منتظر تصميم گيري دولت در اين خصوص بود. 

وي افزود: هم بانک مرکزي ضعيف عمل کرد و هم برنامه جديد براي مسائل ارزي ندارد و اگر خود بانک مرکزي نمي‌تواند اين مسئله را حل کند لااقل از اقتصاددانان راه حل و برنامه بخواهد. 

عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: شرايط تحريم در افزايش قيمت ارز اثر دارد، اما آنقدر نيست که باعث التهاب بازار شود و همه مسائل مربوط به تحريم نيست. 

مسئولين دولتي به جاي متهم کردن يکديگر، مشکلات ارزي را سر و سامان دهند 

رجب رحماني، نماينده مردم تاکستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايستي نظارت قوي بر روي مساله ارز داشته باشد و بازار را تنظيم و کنترل کند و به موقع ارز مورد نياز را به بازار تزريق کند تا به طور نسنجيده قيمت ارز افزايش نيابد.


وي افزود: يکسري ارز شناور مديريت شده در برنامه پنجم توسعه ديده شد که بايد مديريت بشود تا از التهابات و نوسانات قيمت ارز جلوگيري کند. 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد اين مطلب که ارز بايد به برخي مسائل حساس و حياتي جامعه تخصيص يابد، بيان داشت: در خصوص موارد حساسي که به ارز دولتي نياز هست مي‌توان به بحث اقلام دارويي و صنايع کشور اشاره کرد که به ناچار کالاهاي اوليه وارداتي دارند، مانند کنجاله سويا در صنايع مرغداري کشور که به اين موارد با بررسي لازم و به‌اندازه مورد نيازشان بايد ارز دولتي به نرخ ۱۲۲۶ تومان که در قانون بودجه ديده شده، تخصيص يابد تا ديگر براي تامين ارز به بازار هجوم نبرند و التهابات بازار را تشديد نکنند. وقتي که اين مسئله تامين شد، مراجعه به بازار کمتر مي‌شود و خود به خود بازار به حالت تعادل مي‌رسد و عرضه و تقاضا متعادل مي‌شود و همين موضوع تاثير بسيار زيادي بر روي نرخ ارز مي‌گذارد. 

وي افزود: اين مسئله خيلي پيچيده اي نيست که دولت نتواند آن را کنترل کند و برخي دلال بازي‌ها در اين ميان رشد کند و در بازار سکه و ارز اينچنين اختلال ايجاد شود. 

رحماني با اشاره به حضور وزير اقتصاد و دارايي در مجلس براي پاسخگويي درباره افزايش نرخ ارز، اظهار داشت: وزير اقتصاد بيان کردند که مديريت ارز با بانک مرکزي است و بانک مرکزي نيز درواقع زير نظر رئيس‌جمهور است. اما به هر حال خود اينها در دولت يک مسئوليت مشترک در مسائل کلان کشور بخصوص مسائل اقتصادي دارند و اين مغايرتي با مسائل ديگر ندارد و کسي نبايد مسئله به اين مهمي را به گردن ديگري بيندازد. 

اين موضوع يک مسئله ملي است که هم مجلس و هم دولت بايد با همکاري هم آن را حل کنند تا مردم در فشار قرار نگيرند. همين التهابات بازار ارز سبب مي‌شود که قميت ديگر اجناس نيز گران شود و مردم و بخصوص قشر آسيب‌پذير توان کافي براي گذران زندگي نداشته باشند.

منبع:هفته نامه یالثارات الحسین(ع)


کد مطلب: 38178

آدرس مطلب: http://yalasarat.com/vdcg7q9w.ak97u4prra.html

يالثارات
  http://yalasarat.com